قرار حكومي مهم لشركات النقل السياحي

قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار منح وسائط النقل السياحي إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية 3 شهور تنتهي في منتصف حزيران المقبل.

وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزيري النقل والسياحة والآثار بضرورة تمديد فترة الإعفاءات والمزايا الممنوحة لوسائط النقل السياحي لتمكين الشركات العاملة في القطاع من تحديث حافلاتها وتمكين الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية للترخيص من استكمال إجراءات الترخيص وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل السياحي.

وذكرت وزارتا النقل والسياحة والآثار في بيان مشترك أن مثل هذا القرار سينعكس إيجابا على القطاع من حيث تحديث أساطيل النقل السياحي وتعزيز الخدمة المقدمة للسياح ورفده بمزيد من الحافلات التي تلبي الأعداد المتزايدة للسياح القادمين إلى المملكة.

وبحسب البيان فإن الحكومة كانت منحت قطاع النقل السياحي مدة سنة، إضافية تبدأ في 15 آذار من العام الماضي تتضمن إعفاءات جمركية وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لوسائط النقل السياحي على أن تنتهي المهلة في منتصف آذار من العام الحالي، وارتأت الحكومة تمديد القرار المتضمن تلك الامتيازات للقطاع 3 شهور، إضافية لفتح المجال أمام الشركات القائمة الاستفادة من الامتيازات وتحديث أساطيلها واستكمال إجراءات الترخيص للشركات الحاصلة على موافقات ترخيص مبدئية.

وكانت 27 شركة جديدة حصلت على موافقات مبدئية بموجب قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية لوسائط النقل السياحي حيث تم استكمال إجراءات ترخيص 7 شركات نقل سياحي متخصص ساهمت برفد أسطول القطاع بواقع 195 مركبة جديدة، إضافة إلى تعزيز أسطول النقل السياحي من الشركات القائمة بواقع 122 مركبة سياحية.

وذكر بيان وزارتي النقل والسياحة والآثار أن 20 شركة غير مستكملة التراخيص كانت حصلت على موافقات مبدئية يمكنها الاستفادة من مضمون قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات النقل السياحي 3 شهور إضافية واستكمال إجراءات الترخيص.