جفرا نيوز -
كشفت دراسة حكومية حديثة عن إحصائيات صادمة تتعلق بمعاناة ملايين الأشخاص في بريطانيا نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر بلا هوادة.
وأفادت الدراسة التي أجرتها "هيئة السلوك المالي" البريطانية بأن نحو 7.4 مليون مواطن يكافحون للوفاء بالتزاماتهم المالية وسط الارتفاع المتنامي في تكاليف المعيشة.
وذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من الأسر لا تزال تعاني من ضائقة مالية، رغم الانخفاض الطفيف عن العام الماضي، بحسب "هيئة الإذاعة البريطانية".
وسلطت الدراسة، التي أجريت حتى يناير/كانون الأول 2024، الضوء على مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الكثير من البريطانيين.
ويواجه ما يقرب من 5.5 مليون بالغ، أي واحد من كل 9 أشخاص، صعوبات في سداد الفواتير أو خدمة التزامات الائتمان على مدى الأشهر الستة الماضية.
ومن المثير للقلق، حسب التقرير، أن نسبة مماثلة من السكان، نحو 5.9 مليون بالغ، أفادوا بعدم وجود دخل متاح للإنفاق.
علاوة على ذلك، يؤكد الاستطلاع أن 14.6 مليون فرد، أي ما يقرب من 28% من المشاركين، أعربوا عن درجات متفاوتة من الضغوط المالية أو الصعوبة الصريحة في إدارة شؤونهم المالية.
وأقر شيلدون ميلز المدير التنفيذي للمستهلكين في "هيئة السلوك المالي"، بالصراع المستمر الذي أبرزه الاستطلاع، مشددًا على أهمية آليات الدعم المتاحة.
وتتردد أصداء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تفاقمت بفِعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة، بين مختلف الأسر، وتظهر بطرق لا تعد ولا تحصى.
وتؤدي الضغوط التضخمية باستمرار إلى ارتفاع النفقات، وخاصة في الضروريات مثل الطاقة والغذاء، ما يجعل إدارة الميزانية شاقة على نحو متزايد بالنسبة للكثيرين.
وأظهرت الدراسة أيضاً آليات التكيف التي يعتمدها الأفراد في ظل الشدائد الاقتصادية.
وقال ربع المشاركين في الاستطلاع إنهم لجأوا إلى زيادة دخلهم من خلال مساعي التوظيف الإضافية، في حين قام جزء كبير منهم بتقليص الإنفاق التقديري، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والمشتريات غير الضرورية.
ومع ذلك، يسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على الحقائق المؤلمة التي يواجهها البعض، إذ اعترف 12% من المشاركين بالتخلي عن بعض وجبات الطعام بسبب القيود المالية.
وتؤكد جماعات الدفاع عن القضايا الاجتماعية ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من الضائقة المالية.
النسخة الكاملة
