جفرا نيوز -
دعا النائب الأسبق أمجد المسلماني الشركات والمؤسسات الوطنية، بضرورة التوجة للقضاء لتقديم شكاوي ضد صفحات خاصة ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هدفها الاساءة ونشر الكراهية والذم والقدح والتحقير.
وقال المسلماني إن هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية لايمكن السكوت عليها، حيث أن بعض الأشخاص المغرضين يستغلو هذه الصفحات بالكتابة المسيئة عن الشركات بهدف التشهير بها وابتزازها.
وأشار إلى ان هؤلاء الأشخاص يوميا يستخدمون صفحاتهم بطريقة همجية‘ لإلحاق الضرر بعدة شركات وشخصيات دون رادع او رقيب، ويجب محاسبة هذه المواقع والقائمين عليها والمعلقين على منشوراتهم حتى يكونون عبرةً لمن يعتبر.
وأكد المسلماني على وجود قانون يتيح لنا التقدم بشكوى ضد هذه الاساءات الممنهجة إلكترونيا؛ "وتفرض المادة 15 من قانون الدجرائم الالكترونية "بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتفرض المادة 15 من القانون: "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار
النسخة الكاملة
