جفرا نيوز -
وقع 193 مستفيداً اتفاقيات مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، اليوم الأربعاء، الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، بتمويل من الحكومة الهولندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
وحصل 176 مقترحاً منهم على منح إنتاجية، تتراوح قيمتها بين 1650-4900 يورو، فيما حصل 17 مقترحاً على منح ريادية تتراوح قيمتها بين 3200-9800 يورو، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجميع المنح 649 ألف يورو.
ويستهدف المشروع صغار المزارعين، والمرأة الريفية والشباب، ومجموعات وجمعيات المزارعين، المصنعين والمصدرين للمنتجات الزراعية، بهدف تنمية القدرات التقنية والتنافسية لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، في كل من محافظات مأدبا، والمفرق، وجرش، وعجلون، والبلقاء، وإربد، والزرقاء، والكرك، والطفيلة ومعان.
ويهدف كذلك إلى تقديم تمويل جزئي، لتحسين وتحديث الجوانب الأساسية ولدعم نماذج المشاريع الزراعية الإنتاجية، والتصنيعية والريادية في المجال الزراعي، من خلال دعم تطوير وتحديث سلسلة القيمة الزراعية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، إن التعاون ما بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ هذا المشروع، يعد رسالة واضحة على مدى التناغم في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي، الذي أثبت نجاحه في مختلف الأزمات.
وأضاف إن القطاع الزراعي ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من مختلف السلع والمنتجات، كما ساهمت المشاريع الإنتاجية في توفير أكثر من 3800 فرصة عمل حديدة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين، والمرأة الريفية، يسهم في تحسين فرص حصولهم على التمويل، وتوفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية، ونحسين دخل الأسر الريفية.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن قضايا التنمية الريفية هي من ضمن الأولويات التي ركزت عليها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 نظراً لدورها الكبير في توليد فرص العمل في مناطق الأطراف، خاصة في الريف والبادية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي في هذه المناطق، ويعد الأكثر أهمية في إيجاد القيمة المضافة وفرص العمل فيها.
وأكد الحنيفات، أن القطاع الزراعي لم يتلق الاهتمام الكافي خلال العقود الماضية، مما راكم مشاكل العمالة والبطالة، وتبعاتهما سواء على مستوى القطاع الزراعي و التنمية الريفية.
ولفت إلى أن الوزارة نفذت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة العديد من البرامج والمشاريع التي هدفت إلى توفير المهارات اللازمة للشباب والفتيات في الريف، وتوفير التمويل لأنشطة التنمية الريفية من خلال قروض بدون فائدة، كما قدمت التمويل من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بمبالغ تجاوزت قيمتها 28 مليون دينار خلال عامي 2022 و2023، مؤكداً عزم الوزارة الاستمرار في دعم برامج التمويل الريفي خلال خطتها حتى عام 2028.
وشدد على أن قضايا التنمية الريفية تتطلب تكثيف الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في التنمية الريفية في القطاعين العام والخاص، وهو ما تم بالفعل خلال تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، حيث شاركت كل من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والبنك المركزي الأردني، والجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه؛ في تنفيذه
وكشف عن افتتاح معارض للمنتجات الريفية في كل من عمان وإربد، خلال الفترة المقبلة، بما يمكن أصحاب المشاريع من تسويق منتجاتهم.
وقالت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، إن المؤسسة تتابع تنفيذ الاتفاقيات، بهدف مساعدة المستفيدين على مواجهة التحديات، وتخطي أي عقبات محتملة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد اللازمين، بما يضمن استمرارية ونجاح المشروع.
وأضافت البريشي أنه منذ انطلاق المشروع في 2015، تم تشكيل قرابة 940 مجموعة ادخار وائتمان، وتأكيد نحو 1960 مشروعاً زراعياً وإنتاجيا، عبر توفير منح موزعة على المستفيدين في مختلف المحافظات.
بدوره قال المدير التنفيذي لجيدكو، عبدالفتاح الكايد، إن المشروع انطلق عام 2015 واستكملت مرحلته الثانية في 2020 بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتمويل الحكومة الهولندية، بما تبلغ قيمته الإجمالية قرابة 30 مليون دولار.
وأضاف إن المؤسسة نفذت أعمال المشروع من خلال لجنة توجيهية بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الزراعة وعدة مؤسسات حكومية مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمركز الوطني للبحوث الزراعية
إضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني كمؤسسة نهر الأردن والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.
وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، جددت جيدكو اتفاقية التعاون مع مؤسسة نهر الأردن، بهدف تشكيل مجموعات الادخار والائتمان وإدارة المنح، لمدة عام مقبل.
النسخة الكاملة
