جفرا نيوز -
تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
في المقابل تناقش لجنة الخدمات العامة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.