جفرا نيوز -
احمد الغلاييني
كشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، أن مشروع قانون العفو العام لم يتوسع بالقضايا بالشكل اللازم وركز على الصغيرة منها وغير المؤثرة.
وقال الشريدة في حديثه لجفرا نيوز، إن الهدف الأسمى من العفو بحسب كتاب التوجيه السامي هو تحقيق السلم المجتمعي، وإعطاء فرصة للمحكومين لدمجهم مع المجتمع والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا أن العفو العام لم يشمل القضايا الجنائية والتي يوجد بها إسقاط للحق الشخصي .
وبين أن عدد المشمولين بالعفو 7355 محكومًا وهو ثلث عدد الموقوفين في قضايا بسيطة وصغيرة، ولم يشمل قضايا التعذيب والتي تعد مخالفة دستورية.
وتابع الشريدة حديثه مشيرًا إلى أن هناك توجها للدولة بتوقيف أحكام الإعدام، مطالبًا بتحويل هذه القضايا إلى السجن المؤبد.
واعتبر أن القانون بشكله الحالي وقبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته لم ينفذ التوجيهات الملكية.
وطالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الشريدة من مجلس النواب التوسع في العفو العام وشمول القضايا التي تتعلق بالشيكات والجنح في محاكم أمن الدولة وخاصة تلك التي لها علاقة بجرائم تقويض نظام الحكم".
ولفت الشريدة أن تكلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح تبلغ 700 دينار شهريًا، موضحا أنها تشكل عبئا على الخزينة، حيث إن عدد الموقوفين في سجون المملكة كافة وصل إلى حوالي 14 ألفًا، بتكلفة تصل إلى 120 مليون دينار سنويًا.
ونوه إلى أن حجم الإيرادات من التحصيلات نتيجة تلك القضايا لا يصل هذا المبلغ، قائلًا "لو قامت الحكومة بتسديد المديونية من ألف دينار ودون ذلك؛ لكان لها أوفر من بقائهم في السجون.
واعتبر الشريدة أن العفو العام الماضي والذي جرى بعام 2019 كان أكثر توسعًا وشمولًا، متخوفًا أن يكون هناك بعض الضغوط على مجلس النواب لعدم التوسع به وبقاءه بالشكل الحالي.
النسخة الكاملة
