جفرا نيوز -
فرح سمحان
مع أن التحليلات في مجملها كانت تتأرجح ما بين بقاء حكومة بشر الخصاونة لإدارة الانتخابات النيابية المقبلة أو إجراء تعديلات تتضمن دخول أسماء لها قبول عند النخب والشارع ، إلا أن السيناريو الأقرب وبالاعتماد على المعطيات الحالية ؛ يقول إن الحكومة ستشهد على الانتخابات كآخر محطة لها ومن ثم يبدأ عقل الدولة بالتفكير مليا في حكومة جديدة قادرة على مجاراة تركيبة الوضع الحزبي والأسماء المطروحة على خلفيته.
المواقيت الدستورية المحددة باتت وشيكة فيما يتعلق بانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 11 نيسان المقبل وبهذا يكون المجلس قد أتم 4 سنوات ، ويأتي الحديث بشيء من التوقع الحذر ولإرضاء المزاج العام عن دورة استثنائية وهو ما يستبعده كثر سيما وأن التوجيه الملكي بإصدار العفو العام قبيل وقت قصير من رحيل المجلس فيه رسالة بأن التفكير لا يتجه نحو دورة استثنائية ، وبالتالي يبقى الانتظار في المرحلة المقبلة برهن إشارة الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية والتي على الأغلب لن تتعدى أيلول أي ما بين تموز وآب على أبعد تقدير .
إذا التكتيك والضبط للمرحلة المقبلة هو أكثر ما يشغل بال صاحب القرار الأول والأخير الملك عبدالله الثاني بالدخول الفعلي والتدريجي للحياة الحزبية والتمكين السياسي وتوجيه المسؤولين لذلك، وهذا ما سيتبعه وجوها وفرضيات وأحداثا جديدة وعودة شخصيات سابقة بذريعة "الخبرة"، أما حاليا فحكومة بشر الخصاونة وبحسب المؤشرات فهي الأقرب لإدارة الانتخابات النيابية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة التشاركية و"التسليك" بينها وبين الهيئة المستقلة والتأكيد المستمر على الجاهزية فور صدور الإرادة الملكية للبدء باستحقاق دستوري هو الأهم حاليا.
النسخة الكاملة
