جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إنه وبمصادقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش على الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار، تستمر حكومة الاحتلال بمخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان.
وبيّن شعبان، أن العام الحالي 2024 شهد "أكبر عملية استيلاء" تحت مسمى أراضي الدولة منذ سنوات طويلة تصل إلى ثلاثة عقود، حيث بلغت المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين، الأول جرى قبل شهر واستهدف أراضي العيزرية وأبو ديس واستولى من خلالها على 2640 دونما، والثاني هذا اليوم ويستهدف أراضي الأغوار وتبلغ مساحتها 8000 دونم لصالح إجراء توسعة لمستعمرة "يافيت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية فصائل في محافظة أريحا، بالإضافة إلى 500 دونم أخرى جرت عملية الاستيلاء عليها نهاية عام 2023 من أراضي قرية جبع في محافظة القدس.
وأضاف شعبان أن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة، تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة مثلما حدث في حالة مستعمرتي "معاليه أدوميم" و"كيدار"، ومستعمرتي "جيفع بنيامين" و"آدم"، ما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تماما.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعدّ استكمالا لمخطط السيطرة على الأغوار، الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بالكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول، لا سيما، استهدافها بأكثر من 72% من البؤر الزراعية والرعوية الاستعمارية التي أصبحت تشكّل منطلقا لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم "شبيبة التلال" لتنفيذ الكثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين.
وحث شعبان، الفلسطينيين على ضرورة متابعة إفشال هذه المخططات قانونيا، بالتوجه إلى مكاتب الهيئة من أجل بناء ملفات قانونية تحبط المزاعم الاحتلالية، وشعبيا بعدم مغادرة هذه الأراضي والثبات فيها ومواصلة فلاحتها، مؤكدا أن كل إجراءات الاحتلال تخالف الشرائع الدولية ومنظومة القوانين التي تمنع بشكل لا لبس فيه سيطرة القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الواقعة تحت احتلالها.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سموتريتش بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة" تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني".
واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها الجمعة، أن ذلك يعدّ "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرّض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت "الخارجية" أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكّل غطاءً وتواطؤا مع جريمة القرن".
النسخة الكاملة
