حزبيون ومعارضون يرحبون بالخطوة الملكية المتعلقة "بالعفو العام"

وما برز عليه بعض تلك الاعتبارات إثر تعليق وحيد لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن تطبيقات قانون العفو الجديد ينبغي أن لا تمس بـ”الخزينة”، الأمر الذي يعتبر بمثابة استجابة للضغوط التي يمارسها وزير المالية ووزراء الطاقم الاقتصادي حتى لا ينتج عن العفو "إعفاءات ضخمة” عن الغرامات والمخالفات المالية، وهو الأمر الذي كان أصلا يجعل الحكومة لا تتحمس لمثل هذا العفو.

لكن التوجيه الملكي يحسم الأمر وينهي النقاش، فيما أشار الخصاونة إلى أن العفو سيشمل "مخالفات بسيطة” ويفترض أن لا يؤدي إلى المساس بوضع الخزينة في الدولة، وهو تعبير يفرض قيدا على المدلول المالي لقرارات العفو التي تلغي المخالفة أو الجريمة من جذرها بموجب الدستور.

وقد يؤشر ذلك على أن حيتان المكلفين والمغرمين من كبار مخالفي قوانين الضريبة والجمارك والغرامات الضخمة على التجارة، لن يحصلوا على التسامح الذي يتضمنه العفو الملكي، فيما سيحظى به صغار المكلفين وأصحاب الغرامات التي وصفها الخصاونة بالبسيطة.

وفيما يتعلق بكبار المتخاصمين، يُفترض أن يضمن القانون موجبات لتسويات مالية تسمح بشطب الجريمة والحق العام من السجلات في حال التصالح حفاظا على حقوق الملكية الفردية والخاصة.

ورحبت نخبة من كبار الشخصيات الحزبية والمعارضة بالخطوة، واعتبرها الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة "مقدرة وفي وقتها”.

لكن العضايلة طالب بأن يشمل العفو كل القضايا تحت التحقيق بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وغراماتها، وكذلك "موقوفي الرأي” كما وصفهم، ونشطاء الحراكات الشعبية. واعتبر القيادي في التيار الإسلامي رامي عياصرة أن العفو المقدر يجب أن يشيع الثقة مجددا بالحريات العامة في البلاد.

وأغلب التقدير أن العفو قد لا يشمل موقوفي ومحكومي القضايا الأمنية الخطيرة جدا، وقضايا التجسس والاتجار بالمخدرات وإرعاب المجتمع والتآمر على الدولة ومصالحها.

الناطق الرسمي للجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في السجون الأردنية موسى العبداللات، طالب بأن يشمل العفو العام قضايا الجرائم الإلكترونية، وقضية دعم إسناد المقاومة الفلسطينية (حماس)، وقضايا تعكير صفو العلاقات وإطالة اللسان، والجمعيات غير المشروعة لدى المحاكم المدنية، وكذلك أن يشمل العفو قضايا محكمة أمن الدولة المتعلقة بالترويج لدى الشبكة المعلوماتية، وأن يشمل أيضا المحكومين على خلفية قضايا محكمة أمن الدولة، والمحكومين بأحكام عالية بعد مضي أكثر من نصف مدة المحكومية لإعطائهم فرصة وإعادة دمجهم في المجتمع، بشرط إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا.

ومن المرجح أن توضع سقوف مالية للعفو في قضايا المال الفردي، بمعنى أن يشمل القانون القضايا بسقف معين، ويشترط للشمول مصالحة بين طرفين أو يسقط الحق العام ويبقي الحق الشخصي قابلا للاستئناف ومعلقا؛ لأن واحدا من أهم أهداف العفو العام، تخفيف حدة الزحام الشديد في السجون، والإفراج عن الغارمات الأردنيات وضحايا الشيكات من دون رصيد الذين زاد عددهم بالآلاف مؤخرا في السجون بسبب الأزمة الاقتصادية.

وصادق مجلس الوزراء في جلسة سريعة جدا الأربعاء على الأمر الملكي، وأحال القرار إلى ديوان التشريع لوضع نصوص القانون بأسرع وقت ممكن تمهيدا لاستكمال خطواته الدستورية.

القدس العربي