جفرا نيوز - فرح سمحان
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية المحامي النائب صالح العرموطي، أن توجيه الملك بدراسة العفو العام خطوة مقدرة ستعمل على بث الارتياح العام لأرباب الأسر وللمواطنين وجعل البعض يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية وبالطريق الصواب، لافتا أنه في التوجيه الملكي رسالة قوية.
وأوضح العرموطي في حديث لـ"جفرا نيوز"، أن أوامر الملك الشفوية والخطية ملزمة للحكومة، وعليه سيأخد قانون العفو العام صفة الاستعجال، وذلك لأنه لم يبق بالأساس سوى أيام معدودة على انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب (أي قبل عيد الفطر) وفق المواقيت المحددة.
وطالب العرموطي بالتوسع في العفو العام من حيث الجرائم التي سيشملها، مع بقاء الحقوق المدنية محفوظة للمواطن .
العرموطي يتابع حديثه مطالبا أن يشمل توجيه الملك بالعفو العام قضايا الموقوفين على مسيرات وآراء أو ما شابه والموقوفين الإداريين ، مشيرا في ذات السياق أن العفو يعني وكأن الجريمة لم تكن من الأساس والأصل أن يزال القيد على الشخص بعدها وممارسة حياته بشكل طبيعي.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات، أن توجيه الملك إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية ، سيأخذ بطبيعته صفة الاستعجال، لافتا أنه يشمل الجرائم كافة باستثناء المتعلق منها بأمن الدولة داخليا وخارجيا.
وأوضح في حديث لـ"جفرا نيوز"، أنه سيشمل مخالفات السير حتى على القانون الجديد المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قضايا الفساد والاحتيال والشيكات غير مشمولة بالعفو العام وبعضها يرتبط بإسقاط الحق الشخصي.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة، يكشف أن العفو العام سيشمل قضايا الجنح من سنة إلى ثلاث سنوات، ومخالفات السير والغرامات باستثناء ما هو متعلق منها بالمال العام مثل غرامات الجمارك العامة .
ويضيف المحامي الشريدة، أن القضايا الجنحوية مثل تعاطي المخدرات يشمل العفو العام فيها المتعاطي على اعتبار أنه ضحية وليس التاجر لأنه يُصدر الضرر للمجتمع بأكمله، مشيرا إلى أنه التوجيه الملكي جاء في توقيت مهم وبشهر رمضان الفضيل وبالتالي سينعكس بالإيجابية والارتياح على أفراد المجتمع .
ولفت الشريدة إلى أهمية أن تراعي الجهات المعنية تخفيض العقوبة للأشخاص في القضايا التي لن يشملها العفو العام ، أي على سبيل المثال تخفيض مدة الحكم، وذلك حتى يشعروا بالاستفادة من العفو الملكي.
وفيما يتعلق بقضايا المطبوعات والنشر والقدح والذم يسقط عنها الحق العام فقط و شمولها يكرس مبادئ الحرية للصحافة التي أعطاها الملك تعبير "حرية الصحافة سقفها السماء" ، أما القضايا مثل الجرائم الإلكترونية ستكون مشمولة في حال لم يكن هنالك إدعاء بالحق الشخصي، وفق الشريدة.
على صعيد متصل، سيجتمع مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لبدء التطبيق الفوري لتوجيهات الملك والإجراءات الواجب تنفيذها، وفق الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين.
النسخة الكاملة
