جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أحمد الغلاييني
مع تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنسبة 190%، طرح العديد من القانونيين أسئلة عن ضرورة طرح قانون جديد للعفو العام في مجلس النواب ، والإسراع به من أجل مناقشته قبل نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة.
ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، ضرورة إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والذي جعل الكثير من المواطنين يقاضون آخرين لهدف المادي أحيانا، مما رفع نسبة الاكتظاظ في السجون الأردنية.
وقال في حديث لـ"جفرا نيوز"، إنه من الضروري إعادة النظر في قانون العفو العام حرصًا على المجتمع ولتخفيف العقوبات التي جعلت الكثير من المواطنين فريسة لبعض الأخطاء، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلتهم يدفعون مبالغ طائلة وعرضة للسجون.
وأشار الشريدة إلى أن الكثير من الشركات باتت تعتمد على "عدم المحكومية" لتعيين الموظفين ولكن الجهات المعنية لا تصدرها إلا بعد سنة من القضايا الجزائية الجنحوية و3 سنوات من الجنائية، الأمر الذي يفوت على الشباب فرص العمل.
ونوه في حديثه على ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا، حيث وصلت نسبة الاكتظاظ في فترات معينة إلى 200% وكان الموقوفون بها ينامون على "الأرض" حينها،مع وجود الروائح الكريهة بسبب قلة توفر المياه الساخنة، مطالبًا ضرورة تفعيل دور وزارة الصحة بالرعاية تخوفا من تفشي الأمراض داخلها.
من جانبه أظهر المحامي محمد صبيحي، تخوفا من أن تكون تصريحات الوزير الفراية إشارة إلى استحداث مراكز إصلاح وتأهيل إضافية، مؤكدا على ضرورة سعي النواب لإصدار عفو عام كهدية انتخابية لمجلس نواب الذي أوشك على الرحيل.
وشدد المحامي الصبيحي على ضرورة طرح القانون خلال جدول أعمال الجلسات القادمة للنواب، وذلك للبدء بمرحلة ديمقراطية جديدة.
بدوره طالب المحامي هيثم عريفج، أن يكون هناك تفعيل للعقوبات البديلة عوضا عن العفو العام، لافتا أنها أفضل بكثير من السجون وتخدم المجتمع خاصة وأن السجون المكتظة تزيد من الأعباء على الدولة باستنزاف المزيد من الأموال على الخزينة.
وطالب في ذات الوقت تخفيف التوقيف الإداري، خاصة في القضايا التي لاتشكل خطرًا على المجتمع الأردني وأمنه.
النسخة الكاملة
