هل يحل البرلمان وترحل الحكومة في نفس الوقت ؟

جفرا نيوز- الموعد المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن ما لم تحصل مفاجآت حادة خلال شهر رمضان المبارك خصوصا في مدينة القدس وتحت عنوان حماية المسجد الأقصى هو من حيث الاقتراحات التي تكثفت حتى الآن يوم 20 من شهر آب المقبل، الأمر الذي يعني حكما في الإطار الدستوري حل البرلمان يوم 11 نيسان حيث تنتهي دورته الدستورية.

حل البرلمان يعني بالضرورة أن الحكومة التي تحله تغادر المشهد بمعيته مما يقفز بخيار التغيير الوزاري في الحالة الداخلية الاردن.

ذلك ليس طبعا موعدا نهائيا أو محسوما.

لكن الانطباع يتكثف في المربع السياسي بانه الموعد المقترح والأوفر حظا مما يوحي ضمنا بأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة بدأت تجمع ملفاتها وأوراقها

وقد تكون في طريقها للرحيل وذلك السيناريو يعقب ظهور انتقادات حادّة لأداء الحكومة وخصوصا لطاقمها الوزاري الإقتصادي مؤخرا على هامش ملاحظات ملكية قيلت للوزراء مباشرة بعنوان زيارة بعضهم البعض والتناغم والعمل الجماعي

وأيضا على هامش مشاورات شارك فيها رئيس مجلس الأعيان في القصر الملكي فيصل الفايز.

ويبدو أن بعض المحددات هي التي تحول دون حسم الموعد النهائي لرحيل البرلمان والحكومة بمعنى الموعد النهائي لإجراء الانتخابات حيث ينص الدستور على ان إرادة ملكية تصدر بعقد الإنتخابات وينص القانون على ان يوم الانتخابات تحدده الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا لما أعلنه في وقت سابق رئيسها المهندس موسى المعايطة.

بكل حال تلك المحددات لها علاقة مباشرة بأجندة بسقف زمني لإستحقاق زمني يخص الانتخابات الأردنية وسط قناعة بأن السلطات الرسمية تهتم جدا أن لا يستثمر التيار الإسلامي تحديدا في أجواء الحرب على غزة والعدوان الاسرائيلي في إطار التكيش السياسي لتلك الانتخابات.

ولا تزال هذه المخاوف أساسية في كل عمليات التشاور والهندسة المتعلقة سواء بالقوائم الحزبية الوطنية لمقاعد البرلمان او حتى في القوائم المحلية.

وذلك على الرغم من أن الحركة الإسلامية لا تُظهر اهتماما شديدا بتلك الانتخابات لا بل تقول مصادرها القيادية بانها تجد صعوبة حاليا في التحدث مع قواعد الحركة في مسالة الانتخابات لان القواعد والكوادر كلها تعتبر الأولوية للمعركة التي يخوضها أهل قطاع غزة.

ولا يمكن القول إن محددات تحديد يوم الانتخابات بصورة مفصلية في الأردن مرتبطة فقط بحجم التوازنات بين الأحزاب الكبرى التي ستُسيطر على الحصة الأوفر من مقاعد برلمان عام 2024 فمصادر القرار المركزي تريد ان تطمئن الى حد كبير نسبيا الى ان الأجواء في شهر رمضان المبارك وتحديدا في الضفة الغربية والقدس وفي محيط المسجد بالحد الأدنى من الضجيج أو هادئة خلال الشهر الفضيل.

وهو أمر لا توفره المعطيات الحالية عند صانع القرار الاردني جراء متابعته لآخر تفاصيل المحادثات والمفاوضات بين حركة حماس وفصائل المقاومة من جهة والوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين من جهة أخرى.

هذا السياق يُفهم منه بأن ما سيحصل في شهر رمضان في الضفة الغربية ايضا من المحددات المركزية و المفصلية لمسار ملف الإنتخابات في الاردن ليس من حيث التواقيت فقط ولكن من حيث كيفية إعداد الخطط والتعامل مع تداعيات معركة طوفان الأقصى التي تشغل ذهن الاردنيين وتحظى بأولوية مطلقة عندهم خصوصا وان عناصر سياسة التجويع والتعطيش بدأت تثير إضطراب وقلق وهواجس مكونات المجتمع الاردني وما يعتقد سياسيا وإعلاميا هو ان الشارع الاردني سيعود لحراك صاخب 

اذا ما قررت الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة التحرش بالمصلين خلال شهر رمضان والمعتكفين.

والمحددات الانتخابية لا تقف عند هذه الحدود ولا علاقة لها بما يمكن ان يعبر من الإضرابات والإحتجاجات ومشكلات لنهر الاردن بين الضفتين الغربية والشرقية فقط فالاستحقاق المتمثل بعدم وجود طاقم وزاري جاهز وبديل قد يكون من الاسباب الدافعة لتحريك ولو جزء من المساحة الزمنية المخصصة لاستحقاق الانتخابات العامة فلو تقرر أن تبقى الحكومة الحالية على وضعها لانتهت الدورة العادية للبرلمان يوم 11 نيسان بدون صدور الإرادة الملكية بحل البرلمان الامر الذي يمكن ان يذهب في الاستحقاق الانتخابي الى سقف زمني يصل شهر نوفمبر المقبل.

وهذا يعني أن طبيعة المحددات في الاستحقاق الانتخابي المحلي من شأنها أن تُساهم نسبيا في التفاصيل المختلطة بالملف السياسي الداخلي.

رأي اليوم