جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ماذا بعد انتقاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبصورة علنية في اجتماعات مهمة لتقيم لأداء الطاقم الوزاري للحكومة الحالية؟
سؤال يردده أعضاء البرلمان بكثافة هذه الأيام وبعدما لاحظ معظمهم بان آلية التقييم وحتى النقد للحكومة أصبحت نادرة جدا في مجلس النواب وتقتصر على توجيه الأسئلة الدستورية فقط فيما يتفوق أعضاء مجلس الأعيان بصفتهم سلطة تشريعية في نقد الحكومة وتوجيه تقييم لأداء طاقمها الوزاري.
تهامس نواب الأردن على مدار خمسة أيام بخصوص ضعف جبهتهم أمام الحكومة، مقابل تطور أداء الرقابة التشريعية لمجلس الأعيان.
وسجل أحد المصادر البرلمانية ملاحظتين في السياق، مشيرًا إلى انتقادات في التقييم وجهها مباشرة رئيس الأعيان وأمام لجان المكتب الدائم في المجلسين، وبالمقابل عملية قراءة تفصيلية في مشروع قانون الميزانية المالية قبل ارساله للمصادقة الملكية عليه.
نقل أعيان ونواب عن الفايز قوله خلال الاجتماع وأمام رئيس الوزراء بأن الطاقم الوزاري لا يعمل بصورة منسجمة ومتناغمة، وبأن جهد الحكومة دون مستوى الطموح في تنفيذ التزامات الرؤيا الملكية للتحديث الاقتصادي.
المعالجات الاقتصادية حصرًا في مرحلة التوتر العسكري والإقليمي في المنطقة لا تبدو مقنعة، واقترح الفايز بأن الطاقم الوزاري لا يعكس الانسجام والعمل الجماعي.
أثارت تلك الجملة النقدية جدلًا واسعًا لدى الأوساط السياسية والبرلمانية خصوصًا وأن لجان مجلس الأعيان بدأت تتقدم على لجان النواب تحت عنوان الاشتباك الإيجابي مع النواب، فيما يحاول وزراء مقربون في الحكومة من الطاقم الاقتصادي الاشارة الى عدم موضوعية مثل هذه الانتقادات من جهة بعض قادة مجلس الاعيان الى وجود خلفيات لها علاقة بصعوبة تمرير خدمات يطلبها بعض الأعيان من الحكومة.
لكن الأهم أن مثل هذه الملاحظات النقدية فتحت المجال أمام طرح تساؤلات عن سيناريوهات التغيير واحتمالاته بعد عودة الشائعات بكثافة للتحدث عن تغيير وزاري موسع ومحتمل قد يدخل دوائر الاستحقاق عشية شهر نيسان إبريل المقبل حيث تنتهي الدورة العادية للسلطة البرلمانية عموما ولمجلس النواب خصوصا يوم 11 من الشهر المقبل.
وليس بالضرورة ان يؤدي حسم موعد الانتخابات الى تغييرات وزارية لكن السقف الزمني من العناصر المؤثرة لتحديد الارتباط ما بين موعد الانتخابات وهوية الحكومة التي ستشرف عليها من جهة وبين العناصر الأساسية المرتبطة من جهة اخرى بحل البرلمان وليس الدورة فقط حيث ان إعلان حل البرلمان شرط مسبق دستوريا لاستحقاق تحديد موعد يوم الانتخابات.
حمى التوقعات والتكهنات استعلت بعد تعليقات مؤسسة الأعيان النقدية والانطباع عموما سياسيا ان ملفات عالقة من بينها المزيد من الإحالات على التقاعد وتحديد موعد الانتخابات وإجراء مناقلات في مناصب اساسية أصبحت او تصبح على المحك قريبا ومع نهايات شهر رمضان المبارك.
راي اليوم
النسخة الكاملة
