النسخة الكاملة
ويتضمن الطلب من جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية عند توقيع عقود مع شركات الخدمات الفندقية والنظافة والبوفيه عدم استخدام أي عامل غير أردني تحت أي ظرف كان، على ان تتولى دائرة المشتريات الحكومية وديوان المحاسبة مراقبة العقود التي تبرم لهذه الغاية.
وفي حديث لمراقب العمال محمود الدميسي، قال إن نحو 35 عاملًا تم فصلهم عند التجديد، لافتا أنهم من أبناء قطاع غزة ولهم ظرف خاص.
ولفت أن ذلك تم بحجة عدم حملهم للأرقام الوطنية ،وهم حملة وثائق من أبناء قطاع غزة وجنسيات أخرى، وفق الدميسي.
وقال الدميسي في حديث لـ"جفرا نيوز"، إنه يعمل مع شركات خدمات عامة منذ 15 عامًا، لافتا أن الشركة التي فصلتهم أبلغتهم بذلك ومعهم عمال من الجنسية المصرية بعضهم من كبار السن.
وأشار إلى أنهم قدموا مظلمة لرئاسة الوزراء التي وعدت بالنظر في مطالبهم بعد قرار الفصل، فيما لم تصدر الشركة المعنية أي توضيح حول الأمر حتى الآن.
