تعكف وزارة العمل حاليا على إعادة النظر في بنود اتفاقية وقعت مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ العام 2006 تعنى بالرقابة على العمالة الوافدة بعد مضي نحو 7 سنوات على الاتفاقية، فيما التعديل سيتيح لفرق الوزارة أعمال التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة إلى جانب فرق السلطة بعد ارتفاع أعداد العمالة مؤخرا بمنطقة العقبة.
