جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بصلاحيات "غير معروفة" ومهام "ثقيلة" وفي مواجهة "قنابل موقوتة"، تجرى مفاوضات فلسطينية لتشكيل "حكومة جديدة مرتقبة" لإدارة أوضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ويكشف مسؤولون ومختصون في تصريحات صحافية ملامح تلك الحكومة، والأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، ومدى قبول سلطات الاحتلال الحالية للتعاون معها.
والاثنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وبذلت فتح وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو، الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".
ملامح الحكومة "المرتقبة"
يشير وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أشرف العجرمي، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة تكنوقراط، ولا تنتمي للفصائل الفلسطينية".
وهناك شبه اتفاق حول أن تكون "تكنوقراط"، لكن "لم يحدث توافق حتى الآن حول المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء"، حسب العجرمي.
وفي سياق متصل، يؤكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمر حلمي الغول، أن الحكومة الجديدة الفلسطينية سوف تتشكل من "كفاءات متخصصة مستقلة بلا انتماءات حزبية".
ومن جانبه، يشير عضو المجلس الثوري بحركة "فتح"، أيمن الرقب، إلى أن "توقيت استقالة حكومة شتية"، يحمل أشياء إيجابية، وقد يأتي على "التفاوض لتشكيل حكومة تكنوقراط".
واستقالة الحكومة السابقة، جاءت في سياق "إصلاح السلطة وإعادة الحوكمة للسلطة الفلسطينية".
كما أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول "تحسين السلطة الفلسطينية من حيث "الحوكمة"، التساؤلات حول معنى هذا المصطلح ومدى إمكانية تطبقه على أرض الواقع، بينما يكشف مختصون سبل "إعادة تشكيل" السلطة الفلسطينية الحالية.
أما المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، فيؤكد وجود "شبه إجماع أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وتحظى بـ"توافق وطني بين فتح وحماس وكافة الفصائل، وأن تكون مدعومة من الكل الفلسطيني".
وهناك "تفاهمات إقليمية ودولية" بأن يكون حصة حماس 5 وزراء أو أكثر من الحكومة الجديدة "شرط ألا يكونوا أعضاء في الحركة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وتتكون الحكومة الفلسطينية، من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز عدههم أربعة وعشرين، وفق "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني".
محمد مصطفى أم سلام فياض؟
يتحدث العكة، عن "حالة جدل بشأن طبيعة وشكل الحكومة ودورها ومهامها، ومن يتولى منصب رئيس الوزراء، وصلاحياته".
ويرى أن "شخص رئيس الوزراء الجديد، محطة خلاف جدية"، فمحمود عباس يرغب في محمد مصطفى، لكن الأطراف الإقليمية والدولية ترغب في أن يتولى سلام فياض المنصب.
ومحمد مصطفى مسؤول سابق في البنك الدولي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ويتمتع بخبرة في إعادة بناء غزة بعد حرب سابقة في عام 2014.
وشغل مصطفى أيضا منصب، نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، التي شكلها رامي الحمدلله، في يونيو من العام 2014.
أما سلام فياض، فقد شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين.
ومن جانبه، يشير الغول إلى أن "محمد مصطفى، هو أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة".
ويوضح أن "محمد مصطفى" عضو لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويحظى بقبول "فلسطيني".
ويتحدث عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،، كذلك عن طرح اسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، "عربيا ودوليا".
وحتى اللحظة لم يتم "الاتفاق" على اسم بعينه، لكن محمد مصطفى هو "الأوفر حظا فلسطينيا"، ولكن "لا يمكن الجزم بشأن القبول العربي، لتوليه مهام منصبه"، وفق الغول.
لكن الرقب يرى أن "محمد مصطفي (رجل نخبوي، وليس شعبي، وغير مؤهل قيادة وإدارة المرحلة القادمة)".
ويشير عضو المجلس الثوري بحركة فتح إلى أن، محمد مصطفى لديه تجارب سابقة "لم ينجح فيها"، بينما هناك حاجة لاختيار رئيس حكومة جديد يشعر بـ"المواطن الفلسطيني، ويحقق مطالبه، ويعبر عن اهتماماته".
ويشدد الرقب على أن "سلام فياض أكثر قبولا لدى المواطن الفلسطيني، وله نجاحات سابقة، عندما تولى مهام رئيس وزراء ووزير مالية سابق.
أما العجرمي فيشير إلى أن " الرئيس الفلسطيني، سبق ورشح، محمد مصطفى لشغل منصب رئيس الوزراء".
لكن يجب أن يحظى رئيس الوزراء الجديد، "بتوافق كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس"، وفق وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.
ويؤكد العجرمي أنه لا يمكن أن تعمل "أي حكومة في قطاع غزة، دون موافقة حماس، والفصائل الفلسطينية هناك، لأنها تستطيع أن تعيق عمل الحكومة في القطاع".
مهام الحكومة المرتقبة
يوضح الغول أن الحكومة المرتقبة سوف تعمل على "إعادة إعمار وإسكان وتأهيل المواطنين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات، وإعادة تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية".
وستعمل كذلك على "توفير وتأمين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء للمواطنين، وترميم البنى التحتية، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والأجهزة الأمنية"، وفق عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
ومن مهام الحكومة المرتقبة، "اجراء انتخابات لاحقا بعد تأمين ابسط مقومات الحياة للمواطنين في غزة"، بحسب الغول.
ويتوقع أن تكون الانتخابات ستكون بعد سنة أو أكثر عندما يتم "اعادة توحيد جناحي الوطن تحت قيادة الشرعية الوطنية وانخراط كل من حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير وفق برنامجها المعتمد".
ومن جانبه، يتحدث العجرمي عن عدة مهام للحكومة الفلسطينية الجديدة، وعلى رأسها "إعادة إعمار قطاع غزة".
وستعمل الحكومة الجديدة على "ترتيب الأوضاع بالقطاع والضفة الغربية للبدء بعملية سياسية تنتهي في نهاية المطاف بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة"، حسبما يؤكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.
الحرة
النسخة الكاملة
