"كبراءة الذئب من دم يوسف".. الحكومة مجبرة على منع التصدير "لإسرائيل".. وأرق أمني من غضب للشارع

التخمينات في الصالونات السياسية والقانونية وحتى الأمنية تشير وتتوقع أن الاعتصامات والمسيرات الخاصة بالأحزاب والتجمعات والفعاليات ستخصص كينونتها في قادم الأيام نحو مطالبة الحكومة بمنع تصدير الخضار والفاكهة الأردنية إلى الاحتلال، في وقت تصدرت فيه الحكومة المشهد الدولي العام بموقفها من الحرب على غزة حتى أن الأمر وصل إلى إمكانية الاستغناء عن اتفاقية الماء مقابل الكهرباء في سبيل أن لا يلوى ذراع الأردن وكيانها الدبلوماسي من "إسرائيل" . 

الرسائل القانونية الأخيرة ولعل أبرزها إيجاد مسوغات تردع الحكومة عن الوقوع في مغبة الاتهام بأنها تملك قرار منع التصدير وتقف صامتة بحجة الصلاحيات التي ربما ستؤزم الحالة العامة بين بعض المزارعين والتجار والسماسرة ، وهي ذاتها التي ستخلق حالة من الجدل ستتخطى أروقة وزارة الزراعة وجلسات مجلس الوزراء هذا فيما لو تمت مناقشتها وتسليط الضوء عليها من الأساس، ما يعني أن الحكومة مجبرة في توقيت كهذا بالرجوع إلى مدارس القانون التي لديها الحل قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى حرب محلية وتراشق ادعاءات. 

التفكير الجدي في هذه الحالة وعدم الاستهانة بالأمر خيار حتمي أمام حكومة بشر الخصاونة حتى لا تقع في حفرة دعاوى الإبادة الجماعية المرفوعة على كيان الصهاينة ، وحتى تكتمل المعادلة فإن موقف الأردن خلال الأشهر الماضية وتأييدها للدعاوى المرفوعة على إسرائيل وغيرها من الأمور ستوضع في كفة وقيام تجار وسماسرة بتصدير خضار عبر الأغوار إلى إسرائيل في كفة أخرى، والمفارقة هنا ستكمن في الفصل القانوني والاجتماعي والسياسي دون التذرع بفكرة الصلاحيات ، وهنا عل الأغلب حان الوقت حتى تجتمع الحكومة مع مختصين قانونيين لإيجاد حل يخرجها من ضيقة التهم بدعم الاحتلال "غير المباشر" وفق توصيف البعض ، وهو الأمر البعيد كل البعد عن كلمة ورأي وموقف الأردن تجاه القضية عموما.