"العدل الدولية" تستأنف جلساتها العلنية - تفاصيل

جفرا نيوز - استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت المحكمة، قد استمعت الاثنين، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي.

جنوب إفريقيا

شدد ممثل جنوب إفريقيا سيموزي مادونسيلا في احاطته أمام المحكمة، على وجوب عودة اللاجئين، وتفكيك المستوطنات، وقال، إن عدم القيام بذلك أدى إلى الظروف الحالية في فلسطين، وأدى إلى الظلم وتكريس نظام الفصل العنصري وحكم الاسـتيطان، وإن التأخير في الحل العادل، أدى إلى دورة غير متناهية من العنف.

وأضاف، أن الموقف من نظام الفصل العنصري يجب أن يكون واضحا، وأن الاحتلال استمر لوقت طويل ومضى عليه 56 عاما، في تحدٍّ لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة وإدارة الظهر لكل المجتمع الدولي.

وقال إنّ التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى هذه الدورة من العنف، وسقوط شهداء في قطاع غزة، ونتحدث اليوم والشعب الفلسطيني يدفع الدم، وإسرائيل تنتنهك حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي وتتمتع بحصانة، وإن العالم يعيش حالة من الذعر والخوف بسبب الهجمات المستمرة من إسرائيل على قطاع غزة، وهناك سفك للدماء وممارسات غير أخلاقية، ما يحدث إبادة جماعية، وأمام البيانات المقدمة للمحكمة أصدرت قرارا بمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية بناءً على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، لكن إسرائيل استمرت في الأفعال نفسها.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن أن نظام الفصل العنصري وممارسته البشعة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي، وأن من يرتكب هذه الأعمال يجب أن يساءل، ويجب تفكيك الجدار والمستوطنات، لكن إسرائيل لم تأبه بكل تلك النداءات والتشريعات والقوانين وبقيت تحارب قرار المحكمة.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يعاني نظام الفصل والتمييز العنصري القائم على المنهجيات والسياسات وهدم المنازل والاقتحامات للقرى ومخيمات اللاجئين.

وأوضح أن النظام القانوني الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا الأطفال، هو نظام قانوني عسكري يطبقه القضاة العسكريون دون أدنى مستويات الحماية أو تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولكن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة لهم قانون ممختلف تماما، أما بالنسبة إلى قطاع غزة فإنهم يعيشون في منطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة، حيث خضعوا لعدوان إسرائيل لسنوات طويلة.

وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ينكر حقهم في العودة إلى وطنهم، وبالتالي نريد من المحكمة أن تقوم بفحص تلك القوانين المنفذة من الاحتلال ومراجعتها، ليكون هناك قرار.

وفا