دعوات لتأجيل الأقساط الشهرية على المنشآت الفندقية - تفاصيل

جفرا نيوز - أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات على الأوضاع الصعبة التي يواجهها الموظفون والعاملون في قطاع الفنادق،مايجعلهم عرضة لخطر فقدان وظائفهم نتيجة للتراجع الحاد في الإيرادات والإغلاقات المحتملة في ظل الظروف الحالية المتزامنة مع الحرب على غزة.

وشدد الهلالات على أهمية توفير الدعم الفوري لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار دفع الرواتب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وأشار إلى الضغوط المادية الكبيرة التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع الفندقي، حيث يواجهون صعوبات في تحمل التكاليف التشغيلية والديون المتراكمة والخسائر، مما قد يؤثر سلبا على الاستثمارات المستقبلية ويؤدي إلى تأجيل المشاريع الجديدة، وهذا سينعكس تأكيدا على نمو القطاع السياحي بشكل يؤثر على الاقتصاد الوطني.

ونوه الهلالات على أنه ورغم المطالبات والاجتماعات المتكررة التي تقوم بها جمعية الفنادق الاردنية، ومنذ بداية الحرب على غزة، وبشكل مستمر مع كافة الجهات في محاولة منها لإنقاذ القطاع الفندقي والمستثمرين فيه على الرغم من أن القطاع السياحي كان قد ساهم بحوالي ١٥،٦% من الناتج المحلي للعام الماضي.

كما حذر الهلالات من تسارع الآثار السلبية على القطاع الفندقي، حيث يتزايد خطر عدم قدرة بعض المنشآت الفندقية على دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات والقروض المستحقة عليها، خاصة في ظل تداخل التحديات الاقتصادية المتراكمة منذ الجائحة العالمية (كوفيد-19)،الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية وتراكم الديون، مما يستدعي التدخل الفوري واتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تخفيف الأعباء المالية.

ودعا الهلالات إلى اتخاذ إجراءات فعالة وتحفيزية لدعم القطاع الفندقي، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتوفير تسهيلات مالية وتقديم الدعم المالي للمنشآت الفندقية المتضررة، اضافة إلى الاعفاءات المالية وتأجيل المستحقات المالية دون فوائد أو غرامات.

ونوه أيضاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين تأجيل الاقساط الشهرية المتحققة على المنشآت الفندقية، نظرًا لعدم إمكانية توريدها للبنوك في الوقت الحالي لمدة سنة على الأقل، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وفي ذات السياق دعا الهلالات أيضا إلى العمل على فتح أسواق جديدة منها الأسواق الأردنية والاسيوية وامريكيا الجنوبية.

وعبر الهلالات عن الحاجة الملحة إلى تعزيز خدمات الطيران ونطالب بشدة الملكية الأردنية للطيران بتوسيع نطاق رحلاتها وتغطية خطوط إضافية لتشمل وجهات جديدة.

وحض على اهمية فتح الفرصة لشركات الطيران الأخرى للنزول في مطارات المملكة، وذلك بهدف تحفيز حركة السفر وجذب عدد أكبر من السياح لتعزيز الإمكانيات الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز قطاع السياحة.

يتوقع أن يسهم توسيع شبكة الرحلات الجوية، وفق الهلالات، في زيادة عدد الزوار، مما يعزز التبادل الثقافي والاقتصادي ويسهم في نمو القطاع السياحي وتعزيز التجارة والاستثمار.

وحث على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية المفضلة على الساحة الدولية.

ولفت الهلالات إلى حاجة القطاع إلى حلول عاجلة وفعالة، وشدد على ضرورة التعاون الفاعل من قبل الجهات المعنية بالقطاع للتصدي للتحديات الراهنة، وأهمية تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة دعم المنشآت الفندقية المتأثرة وأهمية التضامن الوطني في تعزيز اقتصاد المملكة.

ووفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن جمعية الفنادق الأردنية لقسم الدراسات والاحصائيات، انخفضت نسبة الإشغال في الفنادق بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الاوضاع الراهنة في قطاع غزة وتعكس هذه البيانات والنسب الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي في المملكة.

وبلغ متوسط نسب الإشغال الشهرية للمنشآت الفندقية بجميع فئاتها والتوقعات للأشهر القادمة بحسب الحجوزات الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأرقام المتوقعة بنيت على أمل انتهاء حرب غزة واقتراب أعياد الفطر والفصح المجيد للأشهر » شباط واذار ونيسان» من 32–%25 لفنادق العاصمة ومن 18- 20 % لفنادق البحر الميت ومن9- 8% لفنادق البتراء ومن 12- 8 % لفنادق مأدبا.

وتواجه المملكة تحديات كبيرة نتيجةً لتراجع الطلب على الإقامة في المنشآت الفندقية، وتعاني القطاعات السياحية والفندقية وقطاع السياحة والسفر من آثار هذه الظروف الراهنة.

وتشير تقارير تابعة للبنك الدولي إلى أن استمرار واتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد يكون له آثار اقتصادية محتملة على الاقتصاد الأردني.

وفي سياق التقارير، حذر البنك الدولي من تأثير الحرب على النشاط السياحي، وكذلك على إيرادات السياحة في المملكة.

ويبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن 609 فنادق، وفق بيانات وزارة السياحة، ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.