جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
تواصل بعض الشركات التي تدعي أنها للمحاماة التواصل مع مواطنين لتطلب أموال كتحصيلات لشركات اتصال، يعود أكثرها إلى عام 2016 وقبلها، وفي سياق الحديث تبدأ الشركة بتهديد المتصل أنها ستلجأ للقضاء حال عدم السداد .
ويقول جميل ،"اسم مستعار"، في حديث سابق لـ"جفرا نيوز"، إن أكثر من شركة تواصلت معه وطالبته بدفع 110 دنانير كذمم مترتبة عليه، ولحرصه على عدم تسجيل قيود أمنية في ملفه دفع المبلغ.
ويرى المحامي هيثم عريفج أن هذه القضايا تتساقط بالتقادم بعد مضي خمس سنوات عليها، مشيرا إلى أنه وبالاستناد لأحكام المادة 450 من القانون المدني، فإن القضية تسقط وهذا ما استقرت عليه قرارات المحاكم الأردنية بالإضافة إلى الفقه الأردني والمصري والسوري.
من جانبه أكد المحامي محمد صبحي في حديث لجفرا نيوز، أنه يتم رفع دعوى حقوقية للمطالبة بالمبلغ، ولكنهم لا يفعلون لعلمهم أن معظم المطالبات قد مر عليها التقادم وهو خمس سنوات، موضحًا أن إيهام المواطن بإحالة المطالبة إلى التنفيذ القضائي تحايل على القانون وتخويف للمواطن وتضليل للعدالة.
وأوضح الصبيحي أن المحامي يحق له توجيه المطالبة المالية ولكن ما يحدث غالبًا أن من يطالبون بالمبالغ ليس لهم علاقة بالمحاماة، وبعضهم يوهمك أنه محام أو محامية وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى شبهة الاحتيال.
وكانت محكمة التمييز حسمت في عام 2019 من خلال قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة مسألة مدة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف ، وجاء في القرار الجديد أن مدة التقادم على فواتير الهاتف خمس سنوات ، بعد أن كان قرار سابق يحصرها بسنتين فقط.
وجاء في القرار الجديد ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة 450 من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .
يذكر أن آلاف المواطنين والمغتربين يشكون من تواصل شركات قانون للمطالبة بفواتير مستحقة منذ سنوات طويلة دون علمهم .
النسخة الكاملة
