جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكدت النائب دينا البشير، أن الموازنة العامة في هيئتها الحالية لا تختلف كثيرًا عن هيكلها ومُحتواها سابقًا، فبقيت محدودة جامدة البنود لا تواكب أهداف الرؤى المنشودة.
وكشف البشير خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن جانبا كبيرا من مخصصات النفقات الرأس مالية الواردة من الحكومة فعليًا تعتبر نفقات جارية، مخصصة للرواتب والصيانة وإصلاحات المباني والمرافق، تتضمن 180 مليون دينار للبلديات والحصة المتبقية للمشاريع الاستثمارية محدودة لا تسهم بإحداث النمو الاقتصادي المنشود.
وأشارت إلى أن وثيقة الموازنة التي يصرف مجلس الأمة وقتًا طويلًا لمناقشة فصولها، فإنها تحتوي اختلالات من حيث المضمون يختلف تنفيذها جوهريًا عمّا هو مخطط له، الأمر الذي يدعو إيلاء مناقشة الحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة أهمية أكبر من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
وأضافت: " تلجأ الحكومة إلى صرف سلف تغطي النقص في المخصصات، وتظهر العجز بأقل من قيمته الفعلية، والدليل على هذا صرف سلف لوزير المالية ووزير الصحة لتغطية عجز الرواتب ودعم موادٍ تموينية".