جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
دعا النائب عمر النبر الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في ملف اللجوء السوري، تزامنًا مع انتهاء الحرب هناك وعدم استجابة الدول المانحة مع هموم الأردن والضغط على الموارد المتاحة، بالإضافة إلى دراسة ملف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب الحملة الإسرائيلية المسعورة وامكانية انعكاسها على 160 مدرسة موزعة في العاصمة عمَّان وعلى جميع محافظات المملكة.
واستعرض النبر بعض الأرقام المتعلقة بالموازنة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون اليوم الثلاثاء، بوصول الدين العام إلى 43 مليار دينار ما يعادل 115% من الناتج المحلي والإجمالية وهو لا يتوجه إلى مسار الهبوط كما يروج وزير المالية بل بارتفاع خطير.
وأضاف: " توجه الحكومة للاقتراض الداخلي من خلال التغول على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعتبر خطيرا جدًا، خاصة بعد وصول المبلغ الاجمالي لغاية هذا اليوم 9 مليارات دينار تقريبًا، ناهيك عن مؤشر العجز الأولي الذي لا يعني الكثير كونه يستثني فوائد الدين والبالغة 2 وربع مليار دينار والعجز الكلي هو ايضاً بازدياد".
وتابع: " فواتير الحكومة على القطاع العام والخاص والتي لا تذكر في الموازنة ولا تدخل بالدين العام وعلى سبيل المثال متأخرات مصفاة البترول عام 2023 التي وصلت إلى 477 مليون دينار والمستشفيات بما لا يقل عن 500 مليون دينار ومستشفى الحسين للسرطان ربع مليار دينار.
ونوه إلى أن وزير المالية قرر خصم 50% من مستحقات مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس بواقع 170 مليون دينار، وهذا سينعكس على التدفق المالي وخدمات هذه المستشفيات.
وعارض النبر ما جاء على لسان وزير المالية محمد العسعس خلال خطاب الموازنة، بالحديث عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي 21% لكن الأرقام التي لم تتطرق لها الحكومة تكشف انخفاضه 20% عن عام 2022.
وشدد أن ارتفاع المصاريف الرأسمالية يعتبر جيدا للاقتصاد الأردني لكنه لن ولم يتحقق لأنها لا تصرف كما هو محدد وتخصيص ما نسبته 500 مليون من المصاريف لأعمال الترميم والرواتب ومناقلات الحكومة منها إلى النفقات الأخرى.