جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب أحمد الخلايلة، أن حقوق الشعب الأردني ليست مكارم وإنما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية المدفوع ثمنها بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أنه لم يصوت على مشروع القانون حال عدم تقديم الحكومة وعدًا بإيجاد مصادر تمويل لزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين وموظفي الدولة ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
واستعرض الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأحد، جملة من العناوين العريضة المتعلقة بالسياسة الخارجية الأردنية التي تتطلب مراجعة مستمرة بهدف خدمة مصالح المملكة، وإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي ووقف كافة السياسة التطبيعية مع الكيان الإسرائيلي الإرهابي المحتل.
وتطرق الخلايلة إلى ملف التحديث السياسي وكيفية نجاح المرحلة، مشيرًا إلى أن " من رضي بالغياب كوفئ بالتغيب" ولن نكون مغيبين، بالإضافة إلى التحديث الاقتصادي والتشريعات الممتازة تزامنًا مع تنفيذ حكومي بطيء في ظل إخفاق الحكومة على إقناع الشباب بأنهم صانعو فرص لا باحثين فقط عن فرص عمل، وعدم عمل الحكومة على تحفيز الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.