جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال النائب السابق امجد المسلماني، إنه لا يعقل تكون الغرامات التي يفرضها الضمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال أكثر من قيمة المطالبه المالية التي قد تكون ناتجه عن خطأ إداري من أحد الموظفين.
ولفت أن الغرامة والفوائد بلغت 42 ألف دينار على مطالبة ماليه قيمتها 44 ألف دينار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد أي مسؤول مستعد للاستماع لشكاوي المشتركين وأصحاب الاعمال.
فكل ما يمكنهم القيام به هو تحويل أي موضوع الى اللجان وبعدها لا نعود نسمع باي نتيجه خصوصا أن هذه اللجان تشكل إعاقة للعمل ومضيعه للوقت وفي النهاية تؤيد قرار الإدارة، وفق المسلماني.
وآكد المسلماني بأنه يفترض في الضمان الاجتماعي والذي يشكل مضله حماية اجتماعية ان يحرص على ان تستمر مؤسساتنا الاقتصادية والانتاجيه في العمل، وبالتالي الاستمرار في تشغيل الأيدي العاملة لا أن يكون الضمان عنصر طارد ومنفر للمستثمر.
وتابع ،"الفوائد والغرامات المفروضه على المخالفات تشكل عبئا كبيرا على المستثمر تعرقل قدرت أصحاب الأعمال على الاستمرار وتدفعهم للتفكير في تقليص العماله بدلا من التوسع وتشغيل ايدي عامله اضافيه خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها حاليا القطاع السياحي".
النسخة الكاملة
