الأشغال الشاقة لقاتل زوج شقيقته

جفرا نيوز - جفرا نيوز- دانت محكمة التمييز شابا أقدم على قتل زوج شقيقته اثر خلاف عائلي نشب بين شقيقته وزوجها المغدور ادى الى مغادرتها واطفالها الثلاثة الى منزل والدها. ودانته المحكمة بجناية القتل القصد بعد تعديلها من العمد لعدم ثبوت النية المبيتة لارتكاب الجريمة، حيث تبين من خلال وقائع الدعوى ان ارتكاب الجريمة لم يكن بتخطيط مسبق انما اثر خلاف اقدم على اثره المتهم بارتكاب جريمته الآنية والتي لم تكن عن سبق اصرار وتعمد وقضت المحكمة بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاما. وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة ان خلافا وقع بين الزوج "المقتول" وزوجته ما ادى بالزوجة الى استدعاء والدها، حيث قام الوالد باصطحاب ابنته واطفالها الثلاثة لمنزله، في حين حاول الزوج ارجاعها في ذات اليوم الا ان طلبه قوبل بالرفض من جهتها هي وذووها. وبعد ايام على بقائها في منزل والدها اتصلت الزوجة بزوجها لتطلب منه نفقة لابنائها وبعض الحاجيات فحاول اقناعها بعودتها الى منزلها، الا انها اشترطت عليه الحضور للتفاهم مع والدها، وبسبب ذلك غضب المغدور وحضر لمنزل والدها وما ان دخل المنزل فوجد زوجته وشقيقها يقفان امام الباب فدفعهما بيده فقام شقيقها الاخر باحضار سكينا من المطبخ وطعنه بها بقوة على صدره نفذت الى القلب، مما ادى الى حصول نزيف دموي شديد، وتم اسعافه الى انه وصل المستشفى متوفى. وجرى احالة زوجته ووالدها ووالدتها وشقيقاها بتهمة قتل المغدور وبالمحاكمة اعلنت محكمة الجنايات براءة والديها وبراءتها وشقيقها، فيما عدلت التهمة لشقيقها الثاني من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاما. كما ألزمته بدفع مبلغ 52 الفا و980 دينارا للمدعين بالحق الشخصي. وبين قرار محكمة التمييز ان النية في جرائم القتل عنصر مهم لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة وانه لم يرد من الادلة القاطعة ان المتهم اقدم على قتل زوج شقيقته عن سبق اصرار وان الخلاف بين شقيقته وزوجها لا يكفي لاثبات العمد. كما استبعدت ما اثاره وكيل الدفاع عن المتهم من انه كان في حالة ثورة غضب ذلك ان المغدور لم يأت بفعل على جانب من الخطورة ما يدفع المتهم الى قتله بالتالي لا يستفيد المتهم من ذلك وعليه ايدت محكمة التمييز حكم محكمة الجنايات.