جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أقر مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، اليوم الاثنين، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، عقب جلسات متواصلة ومداخلات نيابية بالجملة وإجراء تعديلات طفيفة على ما ورد من اللجنة القانونية.
وجاء مشروع القانون من الحكومة انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، ولاعادة تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.