جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة، عادل بينو، أن الهيئة خفضت فاتورة الطاقة بنسبة 70%، مما أسفر عن توفير على الخزينة مبلغ 235 ألف دينار.
وبين خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تبحث عن لاستقطاب كفاءات تحتاج اليها وتحديث بعض الأنظمة والبنية التحتية، وهذه الأسباب الرئيسية لارتفاع موازنتها هذا العام.
وأضاف؛ " أولويات الهيئة تتضمن العمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في سوق رأس المال الأردني؛ والعمل على دراسة وإنفاذ لتبسيط متطلبات اصدار وتسجيل وإدراج الصكوك القابلة للتداول، بالإضافة إلى زيادة الشركات المصدرة والمساهمة في النمو الاقتصادي".
بدوره قال مدير عام شركة بورصة عمَّان مازن الوظائفي، إن السوق تأثر كثيرًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ناهيك عن تحديات سعر الفائدة وذهاب المستثمر للاستثمار ضمن الأعمال الأقل مخاطرة والوضع الاقتصادي العام.
وكشف خلال مناقشات النواب؛ أن عام 2022 تحقق أرباح 2.4 مليار دينار وهذا رقم غير مسبوق، كان نصيب الفوسفات والبوتاس الحصة الأكبر من الشركات المدرجة.
وتابع؛ " بلغت عدد الشركات المدرجة في السوق 167 شركة، ونبحث عن تعزيز ثقافة الاستثمار بحسب اولويات العمل المدرجة على جداول العمل خلال عام 2024".
وأشار إلى أن بورصة عمَّان حصلت على نظام ادارة الجودة، ونعمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتجاوز جميع التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية، خاصة مع اعتبار الموضوع أمنا وطنيا اقتصاديا.
ومن جانبها أكدت المدير التنفيذي لمركز إيداع الاوراق المالية سارة الطراونة، على أهمية الدور المناط بالمركز كإحدى المؤسسات التنفيذية في سوق رأس المال، والتي تعنى بشكل رئيسي بالتسجيل والإيداع وإجراء التقاص والتسوية لعمليات التداول المنفذة في السوق.
وشددت إلى حرص المركز على إدارة نفقاته وإيراداته بشكل يضمن ضبط الإنفاق، مع المحافظة على البنية التحتية والفنية التي تعتبر ضرورية لجذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار في السوق المالي.
وأضافت أن المركز حصل على تقييم مرتفع من قبل شركات التقييم الدولية، بتقييم مخاطر منخفض من قبل شركة عالمية، وهو الأمر الذي يعمل على جذب العديد من الاستثمارات الدولية.
النسخة الكاملة
