قانون ياباني يحفز على الاستثمار بدلاً من الادخار

 بدأت اليابان تنفيذ القواعد المعدلة لبرنامج "إن آي إس أيه”، الذي يهدف إلى تشجيع المدخرات الفردية على الاستثمار في سوق الأوراق المالية. وقد تم تعديل القواعد لتعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في البورصة بدلاً من حسابات الادخار التقليدية. ووفقًا للتعديلات، تم إلغاء الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة، التي كانت تبلغ 20 عامًا، وصارت الفترة بلا حد أقصى. صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن هذه الإصلاحات تعكس "نوعًا جديدًا من الرأسمالية”، حيث يتم توسيع إمكانيات الاستثمار للأسر اليابانية. يهدف البرنامج إلى مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي يمتلكها الأفراد، حيث يحتفظون بنحو نصف قيمة مدخراتهم، التي بلغت حوالي 15 تريليون دولار في نهاية سبتمبر. تم بداية نظام حساب "إن آي إس أيه” في اليابان عام 2014، ويسمح للأفراد بتداول الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار عبر حساباتهم الخاصة لدى المؤسسات المالية. وقبل التعديلات، كانت الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب هو 1.2 مليون ين سنويًا للأسهم والصناديق.

بموجب التعديلات، ارتفع الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم والصناديق القابلة للتداول، و2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة طويلة المدى. يتيح البرنامج للمستثمرين الاستفادة من إعفاء ضريبي لمدة 20 عامًا بالنسبة للمدخرات الطويلة الأمد، ولخمس سنوات لحسابات "آي إن إس أيه” العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة عدد المواطنين المستثمرين في الأوراق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.