لا احتفالات في الأردن برأس السنة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

جفرا نيوز - خلت العاصمة الأردنية عمّان ومختلف مناطق المملكة من أي مظاهر احتفالية برأس السنة الميلادية تضامناً مع قطاع غزة، ما أصاب الحركة التجارية والسياحية الداخلية والخارجية بركود غير مسبوق في مثل هذا الوقت من العام.

وأعلنت نقابة الفنانين في وقت سابق عدم منحها أي تصاريح لإقامة الاحتفالات، بما في ذلك استقدام الفنانين من الخارج كما جرت العادة.

كما قرر مجلس رؤساء الكنائس في المملكة عدم تقبل المعايدات في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والاكتفاء بالصلوات والطقوس الكنسية.

وأشار مسؤولون في القطاع التجاري إلى أن الطلب على مستلزمات الاحتفال برأس السنة الجديدة شبه معدوم. 

وقال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية، في تصريح صحفي، إن حالة التضامن مع قطاع غزة وكافة أرجاء فلسطين ما تزال مستمرة في الأردن ما أنعكس على كافة المظاهر الاقتصادية من تجارة وسياحة وقطاعات خدمية، وذلك الحال قائم في هذه الأيام عشية رأس السنة الميلادية التي تشهد عادة احتفالات وحركة تسوق وإقبالا كبيرا على الفنادق والمنتجات السياحية والمطاعم.

وأضاف ديرانية أن الأسواق تكاد تخلو من مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، من حيث عرض مستلزمات المناسبة أو الإقبال عليها، وسط حالة تضامنية رسمية وشعبية مع الأشقاء الفلسطينيين.

في مدينة العقبة جنوبي البلاد، سجلت الحجوزات الفندقية انخفاضاً بنسبة كبيرة، بينما كانت تصل إلى حد الإشغال الكامل في نفس الفترة خلال سنوات سابقة، نظراً لتراجع الحركة السياحية وتدفق السياح من الخارج وكذلك السياحة الداخلية.

وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قد قال، قبل أيام، إن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي الأردني خسائر تتراوح بين 250 و281 مليون دولار شهريا، مع ارتفاع إلغاء الحجوزات إلى نحو 60% في ظل دخول الحرب شهرها الثالث، مضيفا: "إذا أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار فنحن نتكلم عن نحو 200 ألف إلى 250 ألف زائر".

وأشار إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بقدر كبير، موضحا أنه سيكون هناك إلغاءات في حجوزات الفنادق بشكل شهري مع انخفاض عدد الزوار بنسبة تصل إلى 60 أو 70%. وأضاف أن أبرز إلغاءات الحجوزات جاءت من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، وأن نسبة إلغاء البرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة بلغت 100%.

وطالبت قطاعات اقتصادية أردنية متضررة من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حكومة بلادها بالتدخل لإنقاذها من الخسائر التي تتعرض لها وتهدد كثيرا من المنشآت بالتوقف عن العمل وتسريح العمال. وأطلقت العديد من القطاعات في الأيام الأخيرة نداءات للحكومة لتخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها، وذلك من خلال حزمة إجراءات مالية مقترحة، كالإعفاء من الرسوم والضرائب وتوفير التسهيلات المالية بكلف منخفضة والعودة للعمل ببرامج دعم رواتب العاملين التي تم تطبيقها إبان جائحة كورونا وتداعياتها.