المساس "بتعليم وصحة" الأردنيين.. النواب ضد الحكومة والموازنة "ورقة رابحة"

جفرا نيوز - رامي الرفاتي

أَزم ملف الإعفاءات الطبية وتعديلات نظام صندوق دعم الطالب علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية أخيرا ، وأصبح يُنذر بمنحنيات جديدة حال عدم تجاوب الحكومة معه من خلال وضع حلول تُطبق سريعًا على أرض الواقع، ورفع نسب حصول المواطنين على الخدمات الطبية المعفاة من خلال مجلس النواب الذي لا يقوى على تقديم خدمات أخرى بالمطلق.

وسيضغط النواب صوب عقد جلسة خاصة لمناقشة الملفات الشائكة مع الحكومة، تضمن مخرجات إيجابية تنهي حالة الاحتقان وترفع من منسوب الثقة الشعبية بالسلطتين، تزامنًا مع الدورة الأخيرة لمجلس النواب الذي يعقبها مغادرة الحكومة بمدة لا تتجاوز 7 أيام بحسب ما تنص عليه المادة 74 من الدستور في حال حل المجلس قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدته الدستورية.

ويبحث النواب العمل باتجاه الضغط على الحكومة من خلال الموازنة العامة لتمرير المطالب، بعد توافق وإجماع تام على ضرورة حل الملف الذي كان حديث الساعة والاجتماعات برمتها العلنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة.

إجماع النواب تضمن ضرورة وضع حد للتغول الحكومي، ورفض التحايل على المجلس بوعود وشعارات رنانة، ورفض أي حلول كانت لا تصب بمصلحة الطلاب بإرجاء العمل بنظام صندوق دعم الطالب ورفع المعالجات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

ويتوجب على الحكومة تبييض صفحتها وإعادة ثقة الناخبين بصندوق الاقتراع لضمان مستقبل سياسي مبهر للأردن، من خلال تنفيذ جزء من المطالب الشعبية وعدم الإصرار على موقفها، رغم معرفة الجميع ما سيلحق بالخزينة من زيادة بالمصاريف حال رفع نسب الإعفاءات الطبية والعدول عن تعديلات صندوق دعم الطالب.