مكاتب استقدام العقبة يعتزمون رفع دعوى قضائية لدى العدل العليا بحق مفوضية العقبة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص   تعتزم مكاتب استقدام محافظة العقبة رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا بحق مفوضية العقبة وفق ممثل نقابة مكاتب الاستقدام في العقبة لورنس ابو زيد. واشار ابو زيد الى ان عدم انجاز نظام وتعليمات تنفيذية لمكاتب الاستقدام في العقبة حرم المكاتب من استقدام العمال وكبدها خسائر بالملايين. واشار الى ان اجراءات المفوضية بارتجال العمل بدون تعليمات اضر بالمكاتب وطفش المستثمرين في القطاع. وقال " طالما كان الترخيص للاستثمار يتم بشكل شامل لعملية الاستقدام ( عمال عاديين وعمال منازل ) فان الضرورة تستدعي الإبقاء نفس الترخيص وليس كما هو معمول به حاليا ( عمال منازل ) كوننا تقوم بدفع الرسوم السنوية المترتبة حسب الأصول على أساس النظام رقم 90/2000 وهذا وقصره على جزئيه فقط وليس بشكل شامل . واضاف " كان يتوجب على المفوضية نشر وإعلام المستثمرين بقطاع العمل بالتعليمات الناظمة به والتي يجب ان تكون مواكبة للنظام رقم 90 لسنه 2000 وفقا للمادة (26) من نفس النظام . وبين ابو زيد ان المكاتب لا تعرف أي شيء منذ استثمارات المكاتب او التعليمات إن وجدت وبالتالي فان عدم وجود مثل هذه التعليمات تعتبر خروجا عن النظام المشار إليه ومن حقنا المطالبة بأي خسائر نشأت عن استخدام النظام بطريقة تتعارض مع نصوصه . وتنص المادة (26) من النظام رقم 90/2000 " يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام " من جهته قال مفوض شؤون الاستثمار في المفوضية شرحبيل ماضي ان المفوضية بصدد اعداد تعليمات جديدة لتنظيم عمل المكاتب بالتشاور مع المكاتب وتنتظر حاليا المستشار في منظمة العمل الدولية لموائمة التعليمات مع المعايير الدولية. واكد ماضي على انه لا يوجد تعليمات تنفيذية حتى الان وستعمل المفوضية على اقرارها باسرع وقت ممكن بالتشاور مع ممثلي المكاتب كما ستقدم المفوضية مزيدا من التعاون مع المكاتب الاستثمارية .