جفرا نيوز- محرر الشؤون المحلية
لا زالت مشكلة عدم إدخال مساحات واسعة من الأراضي، إلى خانة التنظيم، بالمحافظات والمناطق النائية والألوية مستمرة، وهي مشكلة كبيرة، وتعتبرحسب بعض المهتمين أم المشاكل، في محافظات إربد والزرقاء والمفرق والكرك ومادبا وغيرها
حيث "إن هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير الزراعية هي خارج التنظيم في معظم بلديات المملكة، وبنفس الوقت تعاني من أزمة تتفاقم في التنظيم ووجود مساحات للبناء مع ازدياد عدد السكان والأهم أن مشكلة عدم تنظيم الأراضي، تتسبب بحرمان المواطنين، من خدمات أبرزها الماء والكهرباء.
وعلي العموم اللافت للانتباه أن وزارة الإدارة المحلية ومجلس النواب، منذ سنوات لا تتعامل مع هذا الملف بالاهتمام الذي يستحقه في ظل التوجهات الحكومية بالانفتاح وجذب الاستثمارات.
والموضوع المهم أن بعض المحافظات" بحاجة إلى خطة طويلة الأجل لرصد الأبنية خارج حدود التنظيم، وأسوار وأحواض الأراضي المختلفة، حيث إن القاعدة الهندسية المعروفة هي "أن التخطيط قبل التنظيم، وليس العكس، حيث إن 40 70 %، من الأراضي خارج حدود التنظيم، وبدأت الظاهرة العشوائيات تنتشر، وعلى وزارة الإدارة المحلية والبلديات، أن تدير العملية التنظيمية القادمة بديناميكية ومرونة أكثر على أرض الواقع، وتتعامل معها، بافق مستجدات جديدة لجذب المستثمرين وتنشيط حركة البناء مع ازدياد أعداد السكان بالمحافظات."
وحسب خبراء أن الأصل بالعملية التنظيمية، أن تكون التخطيط قبل التنظيم، وقبل إعطاء أذونات الأشغال في البناء، ولكن العمل المؤسسي مغيب من سنوات والأعمال التنظيمية تحتاج لعمل مؤسسي بظل سيطرة البيروقراطية "، وأن" المخططات الشمولية، يجب أن تشمل جميع الأراضي، التي سيحدث فيها عملية البناء مستقبلا لتكون خارطة طريق ".
ولهذا أصبحت هناك مشكلة تعاني منها كل البلديات عدم التنظيم في ظل وجود الأبنية القائمة، خارج حدود التنظيم، لهذا طالبت الوزارة من البلديات تنزيل المناطق والأبنية كافة التي خارج التنظيم لعمل مخططات تنظيمية لها إن غالبية بلديات المملكة توجد فيها مساكن دون ترخيص أو موافقة البلديات على البناء، مشكلة الأبنية القائمة خارج حدود التنظيم موجودة في معظم البلديات، حيث طلبت الوزارة من البلديات تنزيل المناطق والأبنية كافة التي خارج التنظيم لعمل مخططات تنظيمية لها.
ووفق تقارير إعلامية وعلى سبيل المثال، ما يقدر ب 70 % من أراضي لواء الكورية في محافظة إربد خارج التنظيم، واقعا ينذر بتزايد انتشار أحياء وتجمعات سكنية بشكل عشوائي في مناطق خارج التنظيم، مسببة أزمة للبلديات مستقبلا إذا ما أريد إيصال الخدمات إليها ليس أقلها فتح وتعبيد الطرق.
أن ما بين 60 – 70 بالمئة من أراضي قضاء بيرين هي خارج التنظيم، حيث طالبت البلدية باستثنائها من تعميم وزارة البلديات بعدم تقديم الخدمات للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم وعددها نحو 45 تجمعا سكانيا، مما يسبب معاناة للمجلس البلدي نتيجة الضغوط الشعبية على المجالس المحلية الخمسة التابعة لها أيضا... وهكذا وهلم جر في باقي المحافظات في محافظات إربد والزرقاء والكرك وغيرها.
من هنا أعاد البعض التذكير أن قانون تنظيم المدن والقرى قديم جدا وهو يعود إلى عام 1959 عندما كانت عدد سكان المحافظات محدود جدا، وعمر القانون حوالي 65 سنة بينما عدد السكان المملكة حاليا 11 مليونا، فلماذا لأتكون هناك مرونة في التنظيم والأخطر أن مرور أكثر من 20 سنة على إحالة ست وثائق معدلة للقانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية إلى مجلس النواب، إلا أنه ما يزال حبيس الأدراج النيابية عبر 8 مجالس نواب على الطريق وصل عدد الوثائق المعدلة له لحوالي خمسة مشروعات قوانين مؤقتة.
علما أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، أوصت بتعديل قانون المدن والقرى، وتشريعات أخرى ضمن رؤيتها للوصول للمركزية حقيقية خلال ثماني سنوات كل ذلك يحتم من الحكومة حل مشكلة عدم تنظيم الأراضي حتى لا تنتشر العشوائيات.
النسخة الكاملة
