حالات "تسوق إلكتروني" بالأردن تبدأ "بعروض " وتنتهي "بالنصب والاحتيال" هل يشمل بلاغ الحكومة حول ساعات العمل في رمضان "القطاع الخاص"؟ "التربية" تكشف لـ"جفرا" موعد دوام المدارس خلال رمضان الحكومة تحدد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان بعد قرار حكومي.. شركة خدمات تفصل 35 شخصا يعملون "بالبشير" صرف عيدية بمناسبة عيد الفطر لهؤلاء - تفاصيل العمل: 10 نزاعات عمالية منذ بداية 2024 زملط يثمن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة "عزم" يعرض رؤيته في مضارب بني صخر بالموقر (صور) 3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس مفتي المملكة: إطلاق خدمة الفتوى عبر الروبوت.. ورصد هلال رمضان جدل موسمي "التنمية" تقرر حلّ 25 جمعية خيرية - أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية وزير الخارجية يشارك اليوم بإجتماعات الرياض وفيات الأردن الأحد 3-3-2024 أكثر من نصف الأسر اللاجئة في الأردن غير قادرة على دفع إيجار المسكن الحالة الجوية المتوقعة في الاردن خلال الأيام القادمة الأردن: مشاركة أمريكا بالإنزال الجوي يؤكد تفكيك الدعم الدولي لإسرائيل "وقف ثَريد" يقدم اكثر من 600 ألف وجبة إغاثية لقطاع غزة خريشة: الانتخابات ستكون على أسس برامجية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2023-12-11 03:52 pm

"الضمان" توضح حول شمول عمال لدى مياه اليرموك بأحكام القانون

"الضمان" توضح حول شمول عمال لدى مياه اليرموك بأحكام القانون

جفرا نيوز - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، إنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها، وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وأرسلوا مخاطبات عدة بهذا الخصوص.

وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.