حالات "تسوق إلكتروني" بالأردن تبدأ "بعروض " وتنتهي "بالنصب والاحتيال" هل يشمل بلاغ الحكومة حول ساعات العمل في رمضان "القطاع الخاص"؟ "التربية" تكشف لـ"جفرا" موعد دوام المدارس خلال رمضان الحكومة تحدد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان صرف عيدية بمناسبة عيد الفطر لهؤلاء - تفاصيل العمل: 10 نزاعات عمالية منذ بداية 2024 زملط يثمن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة "عزم" يعرض رؤيته في مضارب بني صخر بالموقر (صور) 3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس مفتي المملكة: إطلاق خدمة الفتوى عبر الروبوت.. ورصد هلال رمضان جدل موسمي "التنمية" تقرر حلّ 25 جمعية خيرية - أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية وزير الخارجية يشارك اليوم بإجتماعات الرياض وفيات الأردن الأحد 3-3-2024 أكثر من نصف الأسر اللاجئة في الأردن غير قادرة على دفع إيجار المسكن الحالة الجوية المتوقعة في الاردن خلال الأيام القادمة الأردن: مشاركة أمريكا بالإنزال الجوي يؤكد تفكيك الدعم الدولي لإسرائيل "وقف ثَريد" يقدم اكثر من 600 ألف وجبة إغاثية لقطاع غزة خريشة: الانتخابات ستكون على أسس برامجية بلدية السلط توفر باصات لنقل المواطنين مجانًا خلال رمضان
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2023-12-11 09:44 am

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

جفرا نيوز - أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: