جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
حدد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، امتناع المسؤول أو صاحب القرار عن الكشف عن المعلومات المتعلقة "بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين؛ والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية.
وشملت المعلومات الممنوع نشرها من قبل المسؤولين؛"المعلومات التي تضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها؛ والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية؛ والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية أو عبر أي وسيلة وتقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
ويمنع نشر المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أُخرى؛ او التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها؛ والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمناقشة العادلة والمشروعة التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لاي شخص.
النسخة الكاملة
