جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكدت وزيرالدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الأردن تصدر دول المنطقة بإصدار وإقرار قانون حق الحصول على المعلومة عام 2007، ونتيجة التطبيق العملي على أرض الواقع تطلب ذلك مراجعة في ظل التطورات خاصة بما يتعلق بتدفق المعلومات.
وبينت نمروقة خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" ، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن القانون يعالج بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
وكشفت أن القانون يمنح الجهات المعنية إمكانية الإفصاح الاستباقي، مع تحديد ماهية المعلومات الممكن نشرها بشكل استباقي دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتلقي.
وأشارت نمروقة إلى أن القانون يسهل عملية الاطلاع على المعلومات، ويضمن التوازن في تشكيلة المجلس عقب إضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.
وتابعت؛ القانون شمل تخفيض المدة لإجابة الطلب بالحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يومًا، مع استثناء بعض المعلومات الواردة في المادة 13 من مشروع القانون المعروض على النواب.
وأضافت؛ القانون سمح لغير الأردنيين بالحصول على المعلومة ضمن ضوابط معينة، حال كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون مقيما في المملكة.
النسخة الكاملة
