"البطالة في الأردن".. المفرق تحتل أعلى معدل والعقبة الأدنى لا تدخل بشري في تقدير قيمة الأراضي بالأردن الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع معبَر حدود الدرة في العقبة (صور) الخلايلة يكشف موعد انتهاء صيانة "المسجد الحسيني" 507 حالات عمل أطفال وتحرير 242 مخالفة بحق منشآت - تفاصيل 3580 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء أطباء وممرضون فاقدون لوظائفهم - أسماء وفيات الأردن الأربعاء 28-2-2024 "الأردن يلبي النداء".. يشعل منصات التواصل الحالة الجوية المتوقعة في الأردن خلال الأيام القادمة الهواري: الأردن حصل على أكثر من حصته من اللجوء إلاّ أنه ظل ملتزمًا بواجبه الإنساني الميثاق يعقد اجتماعه الـ 49 ويؤكد الفخر والاعتزاز بمشاركة جلالة الملك إنزالات غزة التعليم العالي: الأربعاء آخر يوم لتقديم اعتراضات المنح والقروض مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن حتى الجمعة الملك يشارك في الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة - صور "الملكية الأردنية" تفتتح وجهتين جديدتين في بريطانيا الملك يشدد على التوسع في عمليات الإنزال الجوية لأهل غزة الأمن السيبراني: نراقب 83 مؤسسة لكشف أي تهديد عليها سياسيون: نواجه التشكيك بالفخر بمواقفنا المشرفة مع غزة الأمن يحبط تهريب مليون ونصف حبة مخدرة لدولة مجاورة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2023-12-05 11:48 am

نمروقة تكشف شروط السماح لغير الأردنيين بالحصول على المعلومات

نمروقة تكشف شروط السماح لغير الأردنيين بالحصول على المعلومات

جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكدت وزيرالدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الأردن تصدر دول المنطقة بإصدار وإقرار قانون حق الحصول على المعلومة عام 2007، ونتيجة التطبيق العملي على أرض الواقع  تطلب ذلك مراجعة في ظل التطورات خاصة بما يتعلق بتدفق المعلومات. 

وبينت نمروقة خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" ، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن القانون يعالج بعض الإشكاليات  التي ظهرت خلال التطبيق العملي. 

وكشفت أن القانون يمنح الجهات المعنية إمكانية الإفصاح الاستباقي، مع تحديد ماهية المعلومات الممكن نشرها بشكل استباقي دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتلقي. 

وأشارت نمروقة إلى أن القانون يسهل عملية الاطلاع على المعلومات، ويضمن التوازن في تشكيلة المجلس عقب إضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني. 

وتابعت؛ القانون شمل تخفيض المدة لإجابة الطلب بالحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يومًا، مع استثناء بعض المعلومات الواردة في المادة 13 من مشروع القانون المعروض على النواب. 

وأضافت؛ القانون سمح لغير الأردنيين بالحصول على المعلومة ضمن ضوابط معينة، حال كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون مقيما في المملكة.