جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فرح سمحان
في دعوات العدول عن المقاطعة كانت فكرة زج الأجندة الخارجية غير موفقة سيما وأنها شككت أصلا بالإرادة الشعبية التي ارتأت للابتعاد عن منتجات وماركات عالمية كرد اعتبار على جرائم الصهاينة في غزة وهم المستفيدون بالدرجة الأولى وحتى لو بنسب قليلة من عائدات هذه المنتجات ، في حين تدعو ما اصطلح البعض على تسميتها بقوى الشد العكسي إلى الاستمرار في المقاطعة بغض النظر عن تقارير أشارت إلى أن 15 ألف أردني مهددون بفقدان وظائفهم بسببها .
الحكومة التي بيضت صفحتها بموقفها الرسمي الجاد والقوي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة بدأت تثير التساؤلات بأخبار وتقارير تدعو إلى التراجع عن فكرة المقاطعة لمنتجات تدعم الاحتلال بحجة أن الاقتصاد الوطني سيتضرر ، بمشهد قوبل بالرفض وأسيء فهمه من الغالبية التي اعتبرت أن المقاطعة بحد ذاتها مظهر للتعبير عن الغضب وسلاح بلا رصاص لتدمير ولو جزء بسيط من اقتصاد الاحتلال والدول الداعمة له .
هنا وقفت فكرة دعم المنتجات والصناعات المحلية على خيط هش رفيع سرعان ما ينقطع ، سيما وأن التركيز الحكومي منصب على عودة التعاطي مع منتجات تدعم الاحتلال ، الفكرة التي لا يمكن التغاضي عنها في وقت أبيدت غزة وأطفالها ونساؤها وبمحل لا يمكن التفكير فيه أصلا بأن مقاطعة مطعم أو مشروب ما كفيل بانهيار عجلة الاقتصاد في المملكة دون ابتكار البدائل والحلول .
وفي مقاربة سريعة وبريئة ، فهل يمكن الربط بين فكرة الاستغناء عن اتفاقيات موقعة مع الاحتلال بمقاطعة منتجات وماركات عالمية تدعمه ، بالمحصلة ستكون النتيجة والإجابة واحدة وهي كسب الرهان بشلع أي رابط مع الصهاينة ليس من باب العاطفة فقط مع فلسطين إنما إثبات لمقدرة الأردن على إيجاد البديل دائما وتأكيد لمقولة "الأردن لا يلوى ذراعه" .