موازنة بعجز والمساعدات تنخفض ومديونية بمليارات من دول مختلفة وصناديق وبنوك محلية ودولية - " وثائق"

 

 

جفرا نيوز- عصام مبيضين

هل بدأت أرقام المديونية، ترتفع سنة وراء اخرى ، من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي تختلف وسائل معالجتها الاقتصادية من حكومة إلى أخرى.

ووفق المطالعات الاولية ، فإن هذه المديونية مرتفعة، وهي تثير القلق، والتي يظهرها على السطح مجددا، الدفع بمشروع الموازنة العامة، لمجلس الأمة، قبل نهاية العام الحالي ، حيث تظهر خلاصة الأرقام اقتراب المديونية من مستويات مرتفعة، رغم أن الأردن نجح في تثبيت تصنيفه في وكالات التنصيف العالمية.

وسط ذلك خرج رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أيام، ليطمئن الجميع، أن نسبة تغطية النفقات من الإيرادات المحلية، تصل إلى 90 % في مشروع الموازنة العامة للعام 2024.

والأهم هو تأكيد الخصاونة أنه "منذ 6-7 سنوات نعمل على الوصول للاعتماد على الذات، وتدريجيا استطعنا أن نحقق الكثير من المستهدفات المرتبطة بالاعتماد على الذات.

وسط أشارت أن" نسبة التغطية في مشروع الموازنة العامة، الذي فيما يتعلق بنفقاتنا العامة من إيراداتنا المحلية 90 % "، علما بأنها" كانت 79 % قبل 3 سنوات، وتأكيده أن عجزا في الموازنة، بين النفقات والإيرادات يصل إلى نحو ملياري دينار، والأهم حديثة أن الاقتراض "، من قبل الحكومة حتى تستطيع تغطية نفقاتها"، التي تشكل فاتورة الرواتب والتعاقدات 61 % منها، فيما تشكل خدمة الدين 18 %.

ولكن السؤال الكبير، والذي يحتاج الى إجابة انه مع استمرار تزايد عجز الموازنة، وارتفاع حجم الدين الوطني في الأردن، هل سيؤدي ذلك إلى تقييد الإنفاق الحكومي، وما هي الحلول؟ خاصة أن الواضح في الموازنة، العامة، مؤشر انخفاض المساعدات الدولية والمنح الخارجية للعام المقبل.

حيث ستبلغ المساعدات الخارجية 724 مليون دينار تتضمن 599 مليون دينار، كا لتالي: منحة الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون دينار، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات العربية بـ33 مليون دينار.

الى ذلك فان انخفاض المساعدات موضوع يحتاج إلى الوقوف إمامة، حيث ان انخفاض المساعدات وفق الأرقام السالبة كبيرا مقارنة مع السنوات الماضية.

على العموم وسط ذلك هناك تحديات كبيرة ، بظل ارتفاع المديونية، وهي وفق الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية، ويمكن أن تحد من قدرة الحكومة على الإنفاق.

خاصة أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل، سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (الدين الداخلي المسحوب من صندوق الضمان لا يدخل في حسبة الدين المنسوب إلى الناتج المحلي الإجمالي)، والرقم منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.7 بالمئة، وأن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.

وعلى العموم وفق أرقام الموازنة العامة فان المديونية:ـ نوعان داخلية وخارجية، حيث ذلك تظهر الأرقام أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار، وان إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار، وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق، وبالتالي سيكون صافي الدين العام للحكومة العام المقبل نحو 2.069 مليار دينار، وذلك لسد عجز الموازنة

والخلاصة انه وفق الموازنة العامة المنظورة فان ارتفاع ارقام المديونية و مع استحقاق لسندات اليوروبوند في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030، وهي مبالغ كبيرة جدا .

والاهم لازالت تدور القروض في الأردن بحلقة مفرغة، فقروض هذا العام لتغطية قروض سابقة قبل عام أو عامين، أو لسداد عجز موازنة أو لتوفير نفقات جارية وسيولة مالية، أو لخدمة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي واظهرت كشوفات ان الحكومات الأردنية قامت في اخذ قروض من مختلف دول العالم والموسئسات والمنظمات والبنوك.

ووفق الجدول المرفق هنا : فان الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى، والديون من البنوك المحلية.

في النهاية ليست المشكلة بارتفاع المديونية بحد ذاته إذا كان هناك نمو اقتصادي إيجابي عالي ، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع مؤشر الدين مع اقتصاد يشهد تباطؤا حادا في النمو بفعل عوامل مختلفة وفي ظل ظروف إقليمية صعبة خطرة وتحديات اقتصادية كثيرة وارتفاع ارقام البطالة وركود ... الخ مما يتطلب وضع حلول غير عادية بظل اوضاع صعبة ...!