جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
ردت الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات "المناصير" ، على ما نُشر أخيرا في وسائل إعلام محلية حول قرار الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة بعينها دون غيرها .
وجاء في الرد الذي وصل "جفرا نيوز" من شركة المناصير لتوضيح الحيثيات بعد قرار المحكمة الإدارية برد الطعن المقدم من قبلها على النحو الآتي:
١- ان قيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق البالغة 51% لشركة بعينها دون غيرها هو قرار إداري معدوم للاسباب التالية :-
١- القرار مخالف للدستور الاردني الذي اخرج كل ما يتعلق بقطاع الطاقة من صلاحية مجلس الوزراء ووضعها بيد هيئة مستقلة هي هيئة قطاع الطاقة.
٢- القرار باطل لانه اخذ سرا ودون اتباع الاجراءات الشفافة في طرح العطاءات الحكومية.
٣- القرار باطل لانه اضاع على الخزينة اموال يتحمل متخذ القرار مسؤوليته.
٤- القرار باطل لمخالفته قانون المنافسة غير المشروعة.
٥- القرار مخالف لكامل سياسات الحكومة ولجانها المالية والفنية الموثقة بمحاضر رسمية .
٥- شركة المناصير كانت مستعدة لدفع مبلغ أكبر من مبلغ 20 مليون الذي تم تلزيمه لشركة منافسة لشركة المناصير وكل الشركات التسويقية العاملة في القطاع وهي شركة خاصة وليست حكومية.
وفيما يتعلق بالقضاء وحكم المحكمة الإدارية القاضي برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص، فإن الشركة تحترم القضاء وأحكامه وتبدي ردا على ما نشر ما يلي:-
أن الحكم ليس قطعيا وهو قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وكلنا أمل في نقض القرار وإعادته للمحكمة الإدارية لنظره موضوعا.
النسخة الكاملة
