هل يتجه الاحتلال لشن حرب على الضفة الغربية ؟

جفرا نيوز - جاءت معركة «طوفان الأقصى» ردا على عدوان مستمر منذ 75 عاما، تداعياته الإجرامية راسخة في ذاكرة الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 ومستجداته لا تكاد تنتهي أبدا، خصوصا الاعتداءات والاقتحامات الإجرامية للمسجد الأقصى وللكنائس المسيحية في القدس وأماكن مختلفة في الضفة الغربية.

الزائر للقدس يلاحظ بوضوح حجم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تحظر دخول المسجد الأقصى المبارك، حيث باتت الحركة في المدينة المقدسة محفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى منع آلاف المصلين من الوصول للأقصى، كما ظهر جليا خلال صلاة الجمعة الماضية حيث لم يتجاوز عددهم ألف مصل، علما أن ما لا يقل عن 50 ألفا من المصلين كانوا يؤدون الصلاة أسبوعيا في الأقصى.

ويبدو أن الاحتلال يستكمل مسوغات شن حرب على الضفة في موازاة العدوان على غزة، أو بعد الانتهاء منه، ويجب التنويه هنا أنه منذ السابع من تشرين الأول قامت سلطات الاحتلال بقتل 215 فلسطينيا وجرحت أكثر من 3 آلاف مواطن واعتقلت حوالي 2800 في الضفة، بالإضافة إلى قصف مناطق بأسلحة هجومية لم يستخدمها الاحتلال خصوصا في نابلس وجنين.

من جانبه، نبّه منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور جودت مناع في تصريح صحفي إلى «استمرار تسليح المستوطنين (800 ألف مستوطن) في الضفة، حيث تجاوز عدد ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال أكثر من 30 ألف مستوطن، لافتا إلى التحريض العلني المستمر على الفلسطينيين بعبارات ذات دلالات إجرامية، كمحو البلدات وحرقها، وطرد مواطنين فلسطينيين من ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية من قبل مستوطنين إرهابيين مسلحين بدعم من جيش الاحتلال وبمشاركته الفعلية لوجستيا وأمنيا».

وأضاف: إن «التعطيل المتعمد من قبل وزير المالية اليميني المتطرف لإيداع مستحقات مالية للسلطة الفلسطينية مترتبة على الاحتلال، واتخاذه قرارات بعدم تحويل مخصصات الشهداء والأسرى وتلك التي تقدمها السلطة لقطاع غزة بما في ذلك دعوته لاقتطاع قيمة (تعويضات) عن خسائر لحقت بجهات إسرائيلية خلال هجمات فلسطينية دفاعية في مواجهة إرهاب المستوطنين، يجب أن يعطي الضوء الأحمر، ليس للسلطة فحسب وإنما للأردن الذي يشارك فلسطين في حدود برية ومائية طويلة ولمصر أيضا، حيث تستمر حرب الإبادة والطرد الجماعي للفلسطينيين، والعدوان على الضفة وارد وفقا لخطط إسرائيلية معلنة».

وأشار إلى بروز تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تلمح للقيام بخطة عسكرية في الضفة تستند لمرجعيات دينية يهودية تحرض على شن حرب على أهل الضفة لـ «تحرير ما يسمى يهودا والسامرة» لإقامة كيان خاص للمستوطنين اليمنيين عليها، وهو ما يتطلب وفقا لكل من سموتريش وبن غفير طرد المواطنين الفلسطينيين وإبادتهم إن هم قاوموا هذه الخطة، ويمكن أن تكون الاقتحامات الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني يوميا والتي تتسع جغرافيا مع مرور الوقت، مؤشرا على ذلك.

وأوضح مناع أن كل الوقائع تتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عزمها اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنين، ليس على الأرض الفلسطينية بل تتعلق بحظر دخولهم إلى أميركا، وهو ما صرح به الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أيام، لافتا إلى تصريحات بايدن، التي حض بها حكومة الاحتلال لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المستوطنين اليهود في الضفة، والتي تأتي في سياق المخاوف من تطور العدوان الإسرائيلي ضد الضفة خصوصا مع تزايد المحرضين الإسرائيليين لخوض حرب في الضفة تنهي الوجود الفلسطيني فيها توطئة لإقامة ما يسمى «إسرائيل الكبرى» وفقا لرؤية صهيونية ليست جديدة.

وبين أن هذه التصريحات تذكّر بأخرى لرئيس وزراء سلطة الاحتلال نتنياهو، الذي حذر من اعتراض الدول العربية لخطته في غزة، عندما قال: «سوف نضرب بقوة أية منطقة في الشرق الأوسط لتحقيق أهداف عمليتنا على غزة»، وبلغت هذه التصريحات ذروتها التحريضية عندما دعا وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

ودعا مناع للانتباه إلى أن هذه المخاوف تمتد لجبهات أخرى هي المناطق الفلسطينية المحتلة العام 1948 حيث الإجراءات العسكرية الإسرائيلية الصارمة التي حدت من حرية المواطنين الفلسطينيين فيها، وفي الجولان المحتل أيضا، أما لبنان فهو ليس بمعزل عما يجري خلال معركة «طوفان القدس».

وللإجابة على السؤال الشعبي على امتداد العالم العربي والإسلامي وهو كيف يمكن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ومنع وصوله إلى نقطة اللاعودة في استقرار منطقة الشرق الأوسط.؟ 

أجاب مناع أن ذلك ممكن من خلال ثلاث جهات (السلطة، والأردن، ومصر) والتي تربطها علاقات تختلف عن غيرها من الدول العربية والإسلامية نظرا لتماس الحدود المباشر بفلسطين.

وأشار إلى أن «على الرئيس الفلسطيني اتخاذ قرارات شجاعة تعزز صمود الجبهة الداخلية وإسناد المقاومة، أما الأردن ومصر اللتان تدعمان مبادرات إنسانية صحية وغذائية للمنكوبين في غزة، فلا بد لهما من اتخاذ تدابير لمنع تهجير الشعب الفلسطيني نظرا لتماس حدودهما مع فلسطين»، وبالنظر للعلاقات الدولية والموازين العسكرية فإن أي تطور لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب 2.5 مليون فلسطيني في غزة يتطلب قرارا عربيا وإسلاميا ومن دول أجنبية تقف إلى جانب الفلسطينيين بوسائل أخرى، وذلك يتطلب دعما عربيا في نواح عديدة أبرزها مالي ودبلوماسي وأمني.

الرأي