جفرا نيوز - التقت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري.

وجاء اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، برئاسة رئيس لجنة العمل العين عيسى مراد، وحضور رئيس لجنة التربية العين محاسن جاغوب، للاطلاع على واقع عمل الهيئة، وأبرز مهامها ودورها في تنظيم القطاعات المهنية والتقنية.

وقال العين مراد، إن اللقاء جاء لمناقشة العديد من النقاط المحورية المتعلقة بمهام الهيئة وطبيعة علاقتها وتنسيقها مع المؤسسات القائمة في قطاع التعليم من قطاع خاص وحكومي، إلى جانب دور الهيئة في تنظيم العمل المهني ومزاولة العمل، والاطلاع على أولوياتها لعام 2024.

وأشار إلى أهمية شمولية التدريب، الذي تقوم به الهيئة ضمن إطار المؤهلات الوطني "JNQF"، داعيًا إلى إعداد دراسات تستند إلى البيانات السوقية التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع المجالس القطاعية.

بدورها، تحدثت العين جاغوب، عن أهمية زيادة التعاون والتشبيك بين الهيئة والجامعات والهيئات والوزارات المتخصصة بالتعليم، إلى جانب أهمية توحيد الجهود مع الجهات المانحة المهتمة بالتعليم والتدريب المهني والتقني.

من جهتها، قدمت الفاعوري عرضا تضمن مؤشرات خاصة بسوق العمل الأردني، ونشأة الهيئة وأدوارها، وتحديات القطاع، والاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023 – 2027.

وقالت إن استراتيجية القطاع أقرها مجلس الوزراء في تموز الماضي، وهي تحظى باهتمام ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد وفيها تشخيص ومعالجة دقيقة لواقع قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وأسهمت في فتح آفاق التعاون والدعم من قبل الشركاء المحليين والدوليين.

وعرضت الفاعوري عددا من الأرقام والمؤشرات ذات الصلة بفرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، وأولويات التدريب، مؤكدة أن الهيئة أعدت دراسة تقييم حاكمية القطاع مع ما تضمنته من توصيات تهدف إلى تحسين أداء الهيئة وتفعيل دورها بالتشارك مع الجهات المعنية، ويجري العمل على تحديثها بشكل دوري.

وأوضحت أن الهيئة تحتوي على 13 مجلسا متخصصا من أهمها المهارات القطاعية لقطاع الزراعة، ومهارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومهارات قطاع المياه والطاقة.

وبينت الفاعوري أن الهيئة عملت بالتشارك مع وزارة العمل على إنشاء نظام لسوق العمل، يسهم في سن السياسات الخاصة بسوق العمل وضرورة الاستناد إلى التصنيف الأردني للمهن وتوحيد مسمياتها إضافة إلى فتح المسارات المهنية.