جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
يدور في كنف بعض الصالونات السياسية حالة من الجدل حول مضمون قرار مجلس النواب بإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، ومدى حصول القرار على الضوء الأخضر والموافقة الرسمية من قبل صناع القرار السياسي ومدى تطبيقه فعليًا وما إذا كان يندرج أسفل تهدئة الشارع والرأي العام الرافض للعدوان على غزة والإرهاب الإسرائيلي على الغزيين.
رسالة المجلس كانت واضحة للغاية لكنها تحتاج للابتعاد عن بعض المفاهيم القديمة، خاصة وأن من يشغل إدارة الصالونات الحوارية أصحاب "عقليات قديمة" انتهت صلاحيتها في العمل العام بما يندرج تحت مسمى "الخبير" تحت تصريحاتهم، على الرغم من ابتعادها عن الصواب وحساسيتها وعدم ملامستها الواقع المحلي وما يُصنع من قبل الملك عبدالله الثاني الذي خلق رؤية جديدة للغرب والرأي العام الذي كان متعاطفا سابقًا مع الدعاية الإعلامية للاحتلال الإسرائيلي.
تحرك النواب صوب ملف الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي المحتل، جزءا لا يتجزأ من النشاط الملكي المدعوم شعبيًا للضغط بُغية وقف العدوان على قطاع غزة، والانتقاص منه لا يزيد موقف الأردن والأردنيين إلا صلابة، ويعزز تحركاتنا الخارجية ضمن رسالة ملكية واضحة شملت بالعديد من المرات " اللاءات الثلاث" " كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر"، وهذه ملفات لم ولن تكون إلا بوصلة الأردن.
بالعودة لملف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، كانت رسالة الصفدي إلى الجنة القانونية ورئيسها غازي ذنيبات واضحة للغاية، والأخير نشط مؤخرًا ضمن اجتماعات مع المختصين لحسم الأمر سريعًا وتقديم التوصيات النيابية للحكومة ومتابعة الملف حتى النهاية.
النسخة الكاملة
