التعيينات مشت و القوانين ما مشت

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابن البلد.


نفذ مجلس النواب مشروعه التنفيعي بموافقة مجلس الوزراء على تعيين عدد من المحسوبين على كبار الشخصيات واقارب كبار السلطة التشريعية كقربان ليتمكن الرئيس فايز الطراونة المنتهية ولايته شعبيا من تمرير قانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الدخل عبر قنواته الدستورية في مجلس النواب ليحقق بذلك انجازا اصلاحياً يرفع اسهمه امام الشارع وجلالة الملك.

مؤامرة النواب اجهضت جهود الحكومة واظهرت سذاجتها في التعامل السياسي مع مجلس نواب احترف تحشيد الشارع ومحاربة مشروعه الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله، ما زال المجلس يسعى بكل ما أوتي من قوة لتحقيق مصالحه ومحسوبياته التي اسهمت بكل المقاييس والاعتبارات لإحراج القصر الملكي وبجهد حكومي في قضية التعيينات الاخيرة والتي يطالب الشارع الان بالغائها بقرار شعبي يعيد ثقة الناس بخطة الاصلاح التي لا يمكن ان تكون مع هؤلاء في مناطق قياديه و استثمارية تحقق التقدم في كل المشاريع الاصلاحية.

كان الاجدى بالحكومة ان تكون سياسية اكثر وان تحسب نبض الشارع وشعبية مجلس النواب وان تعمل على احراجه امام الشارع وجلالة الملك قبل الموافقة على تمرير مشروع التعينات الاخيرة وافشال محاولات عرابيها الطامحين الى تجديد المنصب بدلا من المساهمة بإغراق الشارع بمزيد من المعارضين لنسمع شعارات جديدة ما انزل الله بها من سلطان.

حل المجلس ورحيل الحكومة قرار قارب على الصدور وخلال ايام  مما يتطلب حكومة جديدة رشيقه تجري الانتخابات النيابية ضمن اعلى درجات النزاهة والشفافية لضمان التقدم في مسيرة الاصلاح نحو الديمقراطية ولنحاول اخراج مجلس نواب مختص باداء دوره الدستوري بالتشريع وسن القوانين بدلا من الانتهازية والوصولية والمحسوبية التي اتحفنا بها مجلس النواب السادس عشر.
والمطلوب شعبياً ووطنياً أن يتم وقف هذه التعينات بإرادة ملكية سامية وبما يؤشر على عمق ونزاهة البرامج الاصلاحية. وخدمة للوطن ولصون نزاهة مؤسساته ودستورية وقوننة قراراتها .