جفرا نيوز -
جفرا نيوز - استكملت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة البيئة للأعوام 2018-2021.
وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، ومساعد الأمين العام مهندس عبدالمجيد خابور، ومدير التعويضات محمد الجازي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان العدوان، أن اللجنة عملت في وقت سابق على مناقشة هذه الاستيضاحات وبانتظار الوصول إلى إغلاقها.
وأشار إلى ضرورة إرسال كافة التقارير والمعززات التي تشير إلى إنهاء الاستيضاحات بأسرع وقت إلى ديوان المحاسبة حتى لا يتم تضمينها للتقرير الذي سيعرض تحت قبة البرلمان.
وشدد على أهمية الاستجابة لملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة بالسرعة الممكنة وان لا يتم تأجيل أو إغفال أي تقارير أو معززات لأوقات طويلة حتى يتسنى للجهات الرقابية بحثها وإبداء الرأي تجاهها.
وناقش اللجنة الاستيضاحات حول اتفاقية تشغيل مؤقت لحارقة نفايات طبية بين وزارة البيئة وإحدى المجموعات الخاصة،
وكذلك عقود الموظفين في مشروع الأوزون، ومشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون/المرحلة الثالثة، إضافة إلى تقارير اللجنة المكلفة في التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي، وبرنامج تقييم أداء إدارة برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، بالإضافة إلى عدد من قيود وسجلات الوزارة المتعلقة بالعقود والمشاريع.
من جهته، أكد أمين عام الوزارة أنه سيتم العمل على حل كافة القضايا و الاستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن كثير من الاستيضاحات تم إغلاقها وأنه يتم إعداد تقارير ومعززات تؤكد إنهائها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
وشدد النواب الحضور على أهمية معالجة الملاحظات وتصويب أوضاع كثير من القضايا لاسيما ملف غرامات التأخير على مطالبات شركة الكهرباء أو الموظفين على حساب على المشاريع وبدل رسوم الطوابع المستحقة على أقساط التأمين المصروفة لإحدى الشركات.
النسخة الكاملة
