جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تسعى الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027، التي أقرتها أخيرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الاستراتيجية كذلك، إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب خلال خمس سنوات المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الالكترونية، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، و 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.
كما تستهدف الاستراتيجية استضافة 5 بطولات إقليمية ودولية بالمملكة، ورفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 بالمئة، وزيادة الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 بالمئة، والوصول الى 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
ويعد الأردن من دول المنطقة الرائدة في تطوير ونشر الألعاب الالكترونية، وتحظى الشركات والمطورين والناشرون الأردنيون بمستويات عالية من المهارة والاحترافية على المستوى العالمي بوجود أكثر من 15 شركة متوسطة وصغيرة بالمملكة متخصصة في صناعة الألعاب الالكترونية، توظف 300 شخص، بالإضافة لمئات المطورين المستقلين.
وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الأثر الاقتصادي من خلال "تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، زيادة الاستثمار وتعزيز السياحة الرياضية"، كما تتوقع ان تسهم في تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال "تعزيز التواصل والتعاون، تطوير المهارات والقدرات وتعزيز الثقافة الرقمية".
واشارت وزارة الاقتصاد الرقمي، الى أنه وبحسب الاستراتيجية فإن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما "ركيزة النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين"، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الروية المستقبلية، وسيتم تنفيذ الرؤية من خلال ثمانية محركات للنمو الاقتصادي تغطي 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.
واوضحت، ان من ضمن محركات نمو الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة جاء محرك "الخدمات المستقبلية" الذي يهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية ودعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث يعتبر قطاع الصناعات الابداعية الذي تنتمي اليه الألعاب والرياضات الالكترونية من أهم القطاعات التي يجب العمل على تطويرها والاستفادة من الإمكانيات الواعدة فيها لدعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة، إن الرؤية بينت أن قطاع الصناعات الابداعية يمثل سوقا صغيرة وواعدة على الصعيد المحلي ذات علامة تجارية إقليمية قوية ومعروفة، إلا أنها تتسم بمحدودية الوصول الى الأسواق الدولية، وتنطوي على إمكانات غير مستغلة وقاعدة مواهب تعاني من نقص المهارات والتقدير اللازم من جانب القطاعين العام والخاص.
كما يسهم قطاع الصناعات الإبداعية في الأردن بما نسبته 1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 1.1 بالمئة من مجموع الصادرات الاردنية، وبمعدل توظيف بلغ 10400 خلال العام 2021.
وتابعت، انه بهدف الارتقاء والنهوض بهذا القطاع، وضعت رؤية التحديث الاقتصادي أولوية وطنية تتمثل بتحقيق مكانة للأردن بوصفه مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوين الإقليمي والدولي، كما وضع البرنامج لرؤية التحديث الاقتصادي "أولويات 2023-2025" أولوية توفير الدعم لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية وتبسيط إجراءاتها على رأس الأولويات الحكومية التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة المحددة من عام 2023 وحتى عام 2025.
وقالت الوزارة إن "الرؤية والأهداف الاستراتيجية" للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال: توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الألعاب والرياضات الالكترونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للاعبين الأردنيين ودعمهم، وزيادة عدد الفعاليات المحلية وتعزيز تمثيل الأردن في فعاليات وبطولات الرياضات الالكترونية الدولية والإقليمية، وأخيرا تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضحت ان محاور الاستراتيجية تشمل "الارتقاء بصناعة الألعاب الإلكترونية" في مجالات "البيئة التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتوفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية، ورفع الوعي بأهمية صناعة الألعاب الالكترونية والتسويق والترويج".
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، بحسب الوزارة، وضمان التنفيذ الأمثل لمبادراتها ومشاريعها المختلفة، يجب تأسيس نموذج حوكمة مرن ورشيق يتسم بالشفافية والمساءلة الفاعلة ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف أصحاب العلاقة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يمكن تعديل النموذج وفقا للظروف المحلية والمتطلبات المحددة لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية في الأردن.
كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوين من قطاع الألعاب الالكترونية وعضوين من قطاع الرياضات الالكترونية".
وستتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزير الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية وتقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في هذه الاستراتيجية، وتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل سير تنفيذ الاستراتيجية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقي والريادة أعدت الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 ، بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين وبالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
يشار إلى ان قطاع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي وينمو بسرعة كبيرة،
وأصبح اليوم سوقاً تقنياً مستقلا بذاته ومحط اهتمام للعديد من الشركات والرعاة والمستثمرين لدخوله والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها.
يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية عام 2008، باعتباره الهيئة الدولية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإدارة الرياضات الالكترونية على المستوى الدولي الذي يضم في عضويته حاليا 109 دول من بينها الأردن.
بترا
النسخة الكاملة
