تقرير :قصور في إدارة ملف الرعاية الاجتماعية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رصد تقرير لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية حول مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية اوجه قصور متعددة في إدارة ملف الرعاية الاجتماعية تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً.
واعتبر التقرير "رغم أن وزارة التنمية الاجتماعية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الأمر، إلا أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم تتحملان جزءاً من هذه المسؤولية، كما تتحمل مجالس إدارات دور الأطفال الفاقدين للسند الأسري وإدارات مراكز كبار السن بشكل خاص جزءاً من المسؤولية اضافة إلى مؤسسة التدريب المهني و المركز الوطني لحقوق الانسان و وسائل الاعلام و القطاع الخاص و مؤسسة الاسرة ".
ولفت التقرير إلى أن التغير السريع لوزراء التنمية الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية، وتغير الخطط والأولويات بتغيرهم، وخضوع كبار الموظفين لرغبات الوزراء، ساعد في غياب المنظور الشامل للرعاية الاجتماعية.
من جهته اكد رئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق خلال ااجتماع عقد أمس مع وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة لبحث نتائج التقرير بان التقرير يصلح ان يكون بمثابة استراتيجة لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية.
ولفت توق إلى وجود مشكلة في تدريب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية و تاهيلهم بشكل نوعي و على نحود ممحدد وتخصصي من ناحية ومشكلة تتعلق بمتابعة الخارجين من دور الرعاية وادماجهم المجتمعي من ناحية آخرى .
وتطرق توق إلى وجود تجارب ايجابية في بعض دور الرعاية و زيادة كمية ملحوظة في مرات الرقابة عليها ، مؤكدا على اهمية الرعاية اللاحقة واعادة الادماج للخارجين من دور الرعاية من خلال تمكينهم من مواصلة تعليمهم و تدريبهم على نحو يعظم من مشاركتهم المجتمعية.
من جهته قال الوزير العزايزة ان الوزارة تبحث عن مصادر تمويل لكلف احتياجات تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية من شركاها الذين لديهم مشاريع ممولة من الدعم الخارجي لتجنب الضغط على الموازنة العامة لدولة ، مؤكدا على ان امر تطوير قطاع الرعاية وفقا لمخرجات و نتائج و التوصيات تقرير اللجنة سيكون محل اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد الى مدى وفرة امكانيتها البشرية و المادية.
ولفت إلى ان الوزارة نفذت جزءا كبيرا من خطة اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية كالتشريعات و الرقابة المستقلة ، منوها الى انه سيكون في القريب العاجل مشروع لتقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية من سن 18 فاكثر سينفذ بالتعاون مع احد الجمعيات المحلية و بتمويل من الجهات المعنية بتمكين الشباب.
إلى ذلك اعتبر التقرير ان الجهات الحكومية وألاهلية والخاصة ذات العلاقة لم تعطي اهتماماً كافياً لدور الرعاية الاجتماعية من حيث استكشاف احتياجات المنتفعين من هذه الدور، ولم تتنبه إلى أوجه قصور التعليم وتدني مستويات التحصيل في الصفوف التعليمية الأولى، كما لم تهتم ببرامج محو الامية، والتدريب المهني، وتعديل السلوك، وببرامج النشاطات التي يمكن من خلالها رفع مستوى المنتفعين العلمي والسلوكي، وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وبناء مفهوم إيجابي عن ذواتهم، ومساعدتهم على تحمل أشكال من المسؤولية التي تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.
أما القطاع الخاص بمؤسساته المختلفة من قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والخدمات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع بتشكيلاته المختلفة فقد قصرت كذلك اتجاه مراكز الرعاية الاجتماعية عندما لم تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية يجب أن تمتد إلى هذه المراكز حين اعتبرت أن مسؤولية هذه المراكز تقع على عاتق الحكومة والقطاع الأهلي ناسية أو متناسية أن المشكلات الاجتماعية يكتوي بنارها الجميع ويدفع ثمنها المجتمع كافة.
ولفت التقرير إلى ان المؤسسات الرقابية ومراكز حقوق الانسان لم تمارس مسؤوليتها التي تمنحها لها قوانينها ومبرر وجودها في تقصي الانتهاكات التي تجري في بعض المراكز وتدني خدماتها ولم تنبه بالشكل الكافي راسمي السياسات ومتخذي القرارات بخطورة الأوضاع في بعض المراكز ووجود ممارسات لا إنسانية وتمييزية في بعضها.
ولاحظ التقرير تفشي العدوانية والسلوكات الاجتماعية غير التكيفية، ومحاولات التسلل والهروب من المراكز، ومحاولات الانتحار والسرقة، كما تكررت شكاوى المنتفعين في أكثر من دار – الأيتام خاصة – من قسوة المعاملة والضرب والحبس في الحمامات، ووجدت اللجنة زنازن في أحد دور رعاية كبار السن، وفي دار تربية وتأهيل الأحداث في معان. كما وجدت أن بعض الدور بحاجة إلى عناية سريعة وماسة وعلى رأسها دار البر للبراعم البريئة ودار تربية وتأهيل الأحداث في معان اللتين لا تتفق بيئتهما المادية مع معايير السلامة العامة.
وأشاد التقرير بدور القطاع الأهلي التطوعي الأردني، حيث أن الخدمات التي يقدمها في مراكز الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال ضحايا العنف الأسري، بما فيها الخدمات الصحية، أفضل من خدمات أي قطاع آخر، وأن الملاحظات على أدائه أقل من مثيلاتها في القطاعين العام والخاص، ويجب الاستفادة من التجارب الناجحة لهذا القطاع وتعميمها للإفادة منها، وبينها تجربة الإدارة في "دار النهضة"، وتجربة الدمج وتوفير البيئات السليمة للتربية والتنشئة في "دار صخر"، وتجربة "الهلال الأحمر الأردني"، وتجربة الاطلاع على آراء المستفيدين في دار "مثابة دار الإيمان".
واعتبر التقرير أن الخدمات المقدمة للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف الأسري في غالبها جيدة وترقى إلى المستويات المطلوبة وإن كانت البيئة المادية لإحدى الدارين المخصصتين للنساء المعنفات بحاجة إلى إعادة تأهيل.
وأشار التقرير إلى اشكالية نقل المنتفعين وتحويلهم من دار إلى أخرى بدون وجود معايير واضحة ومحددة وبدون دراسة اجتماعية، وأحياناً كإجراء عقابي، ومنها تحويل الأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري إلى دور رعاية لا يتوفر فيها أخصائيون اجتماعيون مما يؤدي إلى تقطع دراستهم أحياناً وعدم قدرتهم على التأقلم مع بيئاتهم الجديدة.
وبين التقرير ان هناك غياب للأجواء الأسرية والخصوصية في بعض دور رعاية الايتام، بحسب ما لمسته اللجنة، وهذا يسهم في انتشار سلوكيات غير حميدة، ويكسب المنتفعين عادات تجد الإدارات صعوبة كبيرة في تلافيها، وبنتيجة ذلك، تتحول الإدارات والأمهات إلى التعايش مع هذه الحالة، والتسليم بها واعتبارها أمرا واقعا لا مجال لتغييره ما يعني لاحقا انتقال هذه السلوكيات مع المنتفعين إلى بيئات أخرى بعد تخرجهم من دور الرعاية او عند انتقالهم من دار الى أخرى.
وحثت اللجنة إدارة حماية الأسرة (الأمن العام) للتوقف عن إحالة أطفال التفكك الأسري إلى دور رعاية لا تتوافر على أخصائيات اجتماعيات ونفسيات، خصوصا أولئك الأيتام القادمون من بيئات مختلفة فيها مشاكل سلوكية وجنسية، إذ أن إيداعهم تلك الدور بدون توافر الاختصاصات المطلوبة يسهم سلبا في نقل سلوكيات غير محمودة إلى بقية المنتفعين.
وترى اللجنة أن معالجة هذه الإشكالية يكون بتخصيص دار لحالات التفكك الأسرى المحولة من إدارة حماية الأسرة كمأوى مؤقت يبقى فيه الأطفال مدة في حدها الأقصى أسبوع على أمل حل خلافات الأسرة المفككة وإذا تعذر ذلك ينقلوا من المأوى المؤقت إلى مأوى دائم.
وعزا التقرير أوجه القصور في عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى أكثر من جانب أبرزها غياب المنظور الاستراتيجي الشامل في مقاربة قضايا مشاكل الرعاية الاجتماعية وقصور التشريع وتقادم بعض القوانين والأنظمة وغياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والاهلية والتطوعية واللجوء بدلاً من ذلك إلى التهرب من المسؤولية والقائها على الآخر والتحجج بنقص الموارد.
ولفت كذلك إلى ضعف الكوادر المؤهلة، إن في الإدارة، أو الإشراف على المستوى المركزي في الوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وعلى مستوى دور الرعاية، وضعف الرواتب لدى غالبية العاملين في الدور مقارنة بحساسية القطاع وساعات العمل الطويلة وضعف قيم وأخلاقيات العمل ذات البعد الإنساني عند عدد كبير من العالمين وضعف التدريب وعدم كفاية الرقابة والتفتيش، وغياب الآليات المناسبة للتعرف على حاجات وآراء المنتفعين في الخدمات المقدمة لهم وعدم اشراكهم في تخطيط وتنفيذ البرامج.
وأشار التقرير إلى ضعف برامج التعليم النظامي والتدريب المهني وبرامج محو الأمية وتلكؤ وزارة التربية والتعليم في تزويد مراكز الأحداث، بشكل خاص، بالمعلمين لبرامج محو الأمية (تشترط الوزارة وجود عشرة طلاب على الأقل لفتح شعبة دراسية) مما فاقم مشكلة الأمية في هذه المراكز وكذلك ضعف برامج الرعاية اللاحقة والإدماج مما جعل نسبة العود أو التكرار نسبة مرتفعة.
وتطرق إلى النقص الفادح في برامج الإرشاد النفسي والتوعية وبناء الشخصية وتعديل السلوك، وطغيان الجانب الرعائي، وغياب البعد التنموي القائم على دراسة توجهات الأطفال والمراهقين والجانحين والفتيات في مراكز الرعاية، فضلا عن ضعف البنية المادية لعدد كبير من المراكز وعدم توافرها على بعض المرافق والخدمات الأساسية مما يعوق قدرتها على تقديم خدماتها بشكل ملائم.
وقدمت اللجنة توصيات لمعالجة تلك الفجوات توزع قسمته إلى ثلاثة فئات هي التوصيات العامة والخاصة بالمراكز واخرى تتعلق بالتشريعات.
وفي توصياته العامة دعت اللجنة إلى التوجه الاستراتيجي والجاد نحو الرعاية الأسرية والمجتمعية كمنهج في التعامل مع الأطفال الفاقدين للسند الأسري والفتيات والمسنين والأحداث المحتاجين للرعاية أو في نزاع مع القانون والابتعاد التدريجي عن الرعاية المؤسسية.
وطالبت بالعمل في المديين المتوسط والبعيد على خروج الوزارة تدريجياً من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المباشرة والاستعاضة عن ذلك بشراء الخدمات من ناحية، وتعظيم دور القطاع الأهلي التطوعي عن طريق دعمه مباشرة أو بصورة غير مباشرة من ناحية ثانية حيث أثبت هذا القطاع في أكثر من مجال من مجالات الرعاية الاجتماعية أنه الأكفأ والأقدر ليس فقط في تقديم الخدمة، بل وفي الوصول إلى قطاعات عريضة من الناس في أماكن سكناهم ووجودهم. وتوصي اللجنة كذلك أن يتحول عمل الوزارة إلى رسم السياسات والتخطيط والتمويل والترخيص والإشراف على كيفية صرف مخصصات الدعم والمشاركة في رفع سوية الخدمات المقدمة ووضع المعايير الملائمة والنوعية للخدمات والبرامج المقدمة في مراكز الرعاية الاجتماعية، ومعاييرضبط الجودة وتقييم المخرجات من خلال آلية وطنية مستقلة تبنى على المهنية والإحترافية والشفافية والنزاهة..
وطالبت اللجنة باستحداث وحدة في المركز الوطني للطب الشرعي للإشراف والرقابة والمتابعة لتقييم واقع حال المراكز الإيوائية ضماناً لعدم تشتت الجهود ومراجعة وتطوير تعليمات وشروط ترخيص مراكز الرعاية الاجتماعية وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية، على أن يشمل ذلك شروط ترخيص التجهيزات والخدمات والبرامج ومراعاة كودة البناء الوطني عند الترخيص والاحتياجات الخاصة لطبيعة المنتفعين.
كما دعت إلى تعديل رواتب العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية وحفز المؤسسات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإعلام على تنظيم مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مراكز الرعاية الاجتماعية وجعل ذلك جزءاً من رؤيتها ورسالتها وأهدافها المؤسسية،
كما طالبت بوضع برنامج وخطة زمنية لاستبدال المباني غير الصالحة واجراء الصيانة الضرورية والتعديلات اللازمة للمباني القائمة خلال السنتين القادمتين ورصد المخصصات اللازمة لذلك والاستفادة القصوى من المساعدات الدولية لهذا الغرض، وكذلك إلزام القطاع الخاص والأهلي والتطوعي القيام بنفس الشيء وجعل انجازه شرطاً لتجديد الترخيص.

مطالب تخص وزارة الصحة
وطالبت اللجنة بتخصيص أسرّة بعدد معين في مختلف مستشفيات وزارة الصحة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار ما تم تخصيصه لفئات أخرى وبالذات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتخصيص عيادة في أقسام الطوارىء بمستشفيات الحكومة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار عيادات حماية الأسرة.
وتمنت اللجنة النظر في إمكانية إعفاء المنتفعين في مراكز الرعاية الاجتماعية من رسوم المعاينة والمعالجة والتشخيص وفي تخصيص منفذ خاص لصرف العلاجات و/ أو لإستكمال إجراءات الإدخال للمستشفى أو أية أمور إدارية أخرى وتحويل المرضى والمصابين من هذه الفئات للعلاج في حال عدم وجود العلاج أو الاختصاص اللازم في وزارة الصحة.

التوصيات الخاصة بالأطفال الفاقدين للسند الأسري:
طالبت التوصيات بزيادة الكوادر من الأمهات البديلات والأخصائيات النفسيات والاجتماعيات في دور رعاية الايتام التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، خصوصا في مؤسسة الحسين الاجتماعية، ووقف نقل الموظفين من المؤسسة، والتأكد من أن دور الرعاية التابعة للقطاع الأهلي التطوعي فيها كفايتها من هذه الكوادر والعمل على التقليل من عدد الأطفال عند كل أم بديلة، بحيث لا يتجاوز العدد ستة أطفال في حده الأقصى، للتمكن من رعايتهم رعاية سليمة.
واوصت اللجنة بنقل الفتيات الموجودات في دار الحنان إلى دور رعاية أخرى مع اعداد برامج تعديل سلوك وإدماج لهن ضمن خطة متابعة تضمن إحداث تغيير إيجابي في تنشئة الفتيات، وتغيير الإدارة الحالية بأخرى كفؤة، وتخصيص المبنى لأطفال من أعمار صغيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات، واختيار أمهات على سوية عالية من التأهيل لجعل دار الحنان، بعد التغيير المطلوب، نموذجا مستقبليا يمكن القياس عليه إذا ما نجحت الفكرة الجديدة.
وطالبت بحسم الموقف من "دار البر للبراعم البريئة" في ظل أقاويل عن نية الجهة المشرفة (الديوان الملكي) نقل المنتفعين منها إلى دور رعاية مختلفة تمهيدا لترميم المبنى وتحويله إلى قصر ضيافة، إذ أن هذا الأمر يترك أثرا سلبيا على المنتفعين، فضلا عن حاجة المبنى إلى صيانة شاملة وإدارة قادرة على إدارة المرفق بصورة مجدية تركز على التعليم والسلوك وأنشطة هادفة وبرامج التهيئة لما بعد التخرج من الدار.
واعتبر التقرير أن "دار النهضة لرعاية الفتيات" تحتاج إلى تغيير المبنى الحالي إذ لا يصلح على الإطلاق لخلق بيئة أسرية مناسبة نتيجة عدم ملاءمة البيئة المادية، مع الاحتفاظ بإدارتها الحالية لما تتميز به من قدرات إدارية جيدة.
وطالبت بتخصيص دار لحالات التفكك الأسري المحولة من إدارة حماية الأسرة في الامن العام ينقل إليها بشكل مؤقت الأطفال الذين تتحفظ عليهم نتيجة التفكك الأسري بحيث يبقون تحت ولاية الإدارة مدة 48 ساعة على الأقل كحد أدنى واسبوع كحد أعلى، لتخفيف الضغط عن دور الرعاية التي تتعامل معها الإدارة في عملها.
وحثت على تصميم خطة وطنية لرعاية الأيتام بعد سن الـ 18 عاما، من حيث مواصلة الدراسة أو تأهيلهم المهني لسوق العمل وتأمين المأوى والعمل، لجميع الايتام دون استثناء مع تركيز مضاعف على الفتيات وحل مشكلة الأرقام الوطنية.
ودعا التقرير إلى وضع خطة وطنية طويلة المدى لتغيير شامل في البنية المادية لدور رعاية الأيتام تضمن الأجواء الأسرية والعمل على إزالة كل العلامات المميزة على دور رعاية الايتام ووسائل نقلهم والتنسيق مع إدارة ترخيص المركبات في مديرية الأمن العام لترخيصها دون الطلب من دور الرعاية تثبيت اسمها أو شعارها على هذه الوسائل و زيادة مخصصات الأطفال الأيتام ومصروفاتهم المدرسية.
وطالب التقرير بالتوسع في دور رعاية اليافعات التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية بشراء أو استئجار مزيد من البيوت لصالح الايتام، وتعديل الأنظمة لإبقاء الفتيات في حضانة الأمهات البديلات بعد سن 18 عاما و تمثيل الأيتام في أي لجنة تشكل لرعاية شؤونهم.
وأكد التقرير على اهمية برنامج الاحتضان، اذ شجع التقرير المقتدرين ومتوسطي الدخل على احتضان أطفال حديثي الولادة ممن يلقون الرعاية في دور الايتام.. ويمكن تشجيع مثل هذا الأمر عبر تخصيص مبلغ شهري لكل أسرة تحتضن طفلا لإعانتها على تحمل كلفة احتضانه.
وشدد التقرير على أهمية إنفاذ توصيات لجنة التحقيق والتقييم الواردة في التقرير الثاني حول جمعية القرى الاردنية (SOS ) لارتباطها بواقع رعاية الايتام ومجهولي النسب والتفكك الأسري.

التوصيات الخاصة بكبار السن
دعت التوصيات إلى تكثيف الزيارات التفقدية والدورية من قبل الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل سريع لحالات كبار السن الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والذهنية من قبل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية وعدم دمج هذه الحالات في دور المسنين مع التدريب اللازم للعاملين في هذه الدور للتعامل مع هذه الفئة.
وضع تشريع وطني للتعامل مع هذه الفئة من المواطنين بما يتمشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة وتجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات ودعم وتشجيع ابقاء كبار السن في أسرهم على اعتباره الأصل ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.
ودعا التقرير إلى تحسين ظروف البيئة المادية للمباني الخاصة بدور المسنين من حيث توافق المرافق الصحية مع الطاقة الاستيعابية للدار ووجود ممرات آمنة ومماسك ومقابض في مختلف ارجاء الدار وحض وزارة الصحة على توفير الأطباء بالعدد الكافي وقيامهم بزيارات دورية لمنفعة ورعاية المسنين.
وطالب بضمان وجود العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأخصائيين المساندين المؤهلين في كل دار للتعامل مع كبار السن وحض المحاكم على الاستعانة بالخبرة الاجتماعية والنفسية في قضايا الحجر على المسنين وعدم الاكتفاء بالخبرة الطبية، وذلك لمعرفة مكنوناتهم ورغباتهم الشخصية ووضع كاميرات مراقبة داخل الدور لمتابعة اوضاع المسنين للتأكد من طبيعة ومستوى التعامل معهم من قبل العاملين في الدور والزائرين معا ودعم وتشجيع التواصل بين الأجيال واتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات كبار السن في شتى نواحي الحياة.


التوصيات الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري

طالب التقرير بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري واصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً سليماً وتحسين ظروف البيئة المادية للمبنى الخاص بدار الضيافة التابع لاتحاد المرأة الاردنية وايجاد حل جذري لمنع امكانية استخدام الحق في التنازل عن الحق الشخصي في جرائم قتل النساء.
وطالب التقرير بمراعاة خصوصية التقارير الطبية والحالة الصحية لاي نزيلة وخصوصاً ضحايا الاعتداءات الجنسية و حصر صلاحيات الاطلاع عليها لمدير الدار والطبيب أو الممرض الموجود في الدار.
ودعا التقرير الى تفعيل منح معونة الدخل التكميلي لاسر السجناء مما يساعد على تماسك الاسرة وعدم إنحراف الاطفال.

وطالب التقرير بفتح تحقيق في قضية المرأة التي تم قتلها من قبل والدها بعد الإفراج عنها من دار الوفاق الأسري وكذلك إعادة دراسة كافة الإجراءات والأساليب المتبعة في الدار ودقة وعلمية دراسة الحالة التي تقوم بها وربط الدور التي تأوي النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري (كدار الوفاق، مركز الخنساء، مركز أم أذينة) مباشرة بمكتب وزير التنمية الاجتماعية أو مدير الأسرة والطفولة وليس بمديريات التنمية كما هو معمول به حالياً، وذلك لخطورة وخصوصية القضايا التي تتعامل معها هذه الدور والتي تحتاج إلى السرعة والخبرة في الإجراءات.


التوصيات الخاصة بالأطفال في نزاع مع القانون (الأحداث):
وطالب التقرير بالتطبيق الكامل للتعليم الإلزامي لجميع الأطفال وخاصة لمن هم في دور الأحداث والعمل على تفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين من المدارس وتوفير برامج محو الأمية داخل المراكز، حيث أن نسبة عالية من نزلاء هذه المراكز لا يعرفون القراءة والكتابة رغم رغبتهم بالتعلم ومتابعة الدراسة.
العمل على تعديل التعليمات التي تنص على وجوب توفر 10 أطفال كحد أدنى من أجل استحداث صف محو امية وتوفير معلم من قبل وزارة التربية والتعليم، والعمل على تشجيع التطوع في تدريس هذه الفئة وعدم إدخال أي منتفع الى مراكز الرعاية الإجتماعية إلا بعد إجراء تقييم شامل لوضعه النفسي والصحي والجسدي من قبل لجنة متخصصة وتحديد المكان الانسب له، وبيان تعرضه لأي إصابات، وتطوير برامج إعادة تأهيل مهني تحاكي التطور.
وطالب بتزويد دور رعاية الأحداث بعدد كاف من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين في الدور وتحديدا الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين و المهنيين، ووضع خطة للتعامل مع الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية وخاصة ضحايا الإعتداءات الجنسية والحوامل منهن.
وحث على التعجيل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم في دار رعاية وتأهيل الاحداث/ معان، بحيث يتم الاستفادة من المساحات المتوفرة لتقديم برامج إعادة تأهيل وإدماج وتهيئة. مع ضرورة هدم الزنزانات الفردية الموجودة لمنع اي شبهة إستخدام والإسراع في عرض قانون الأحداث على البرلمان وإزالة أسماء المراكز عن الباصات الخاصة بنقل الأحداث، وتزويدهم بباصات كبيرة وحديثة تناسب عدد المنتفعين في دور الاحداثو تفعيل دور مراقب السلوك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لعملية المراقبة والجلسات الارشادية للحدث واسرته.
وطالب باعطاء تقرير مراقب السلوك المقدم الى محكمة الأحداث الأهمية اللازمة من قبل القضاء في تحديد العقوبة المناسبة للحدث.
ودعم التقرير جهود دور الرعاية للعمل بدراسة الافراج التي تمكن إدارة الدار من تخفيف مدة حكم الحدث حسن السيرة والسلوك داخل دار الرعاية لمدة الثلث.
ودعا التقرير إلى اشراك والد الطفل أو وليه أو الشخص المسؤول عن اعالتة ان يشترك في تكاليف رعاية طفله في المؤسسة وإلغاء اشتراط الحصول على موافقة ولي الامر الخطية كشرط لمتابعة الحدث لتحصيله العلمي أو المهني حيث ان العديد من هؤلاء من اسر مفككة وفي حالات كثيرة لا يأبه ولي الأمر بمسألة التعليم والغاء ما يشير الى إمكانية ايداع الأحداث داخل مراكز الاصلاح والـتأهيل كعقوبة ضمن الدليل الإجرائي لمؤسسات الدفاع الإجتماعي أينما وردت.
ودعا إلى زيادة المبالغ المالية المقررة ضمن اجراءات الوزارة المتعلقة بأوجه الصرف المالي لبرنامج الأحداث المحكومين تحت إشراف مراقب السلوك لتتواءم مع ارتفاع الأسعار من حيث ان المبلغ الحالي هو 6 دنانير شهرياً واكرامية للمتميزين في المدارس بواقع 10 دنانير كل فصل وهي لا تكفي إطلاقاً.

التوصيات الخاصة بالمتسولين
ودعا التقرير وضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة التسول من خلال متابعة الأهل ومحاسبتهم على تسول ابنائهم وفرض غرامات عليهم ومتابعة وتأهيل المنتفعين داخل المركز وبعد خروجهم لضمان عدم تكرارهم التسول، حيث لا يوجد سياسات واضحة للتعامل مع هذه الفئة خاصة فيما يتعلق بتحديد الهدف من ايداعهم مركز المتسولين.
كما طالب باعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالمتسولين والمتشردين وتفعيل دور مديرية الأمن العام في الحد من انتشار ظاهرة التسول وبخاصة أثناء المواسم الدينية والسياحية وفصل الصيف والعمل على فكفكة شبكات التسول المنظم التي يديرها شخص أو أشخاص.



التوصيات الخاصة بالتشريعات:

اوصت اللجنة بمراجعة قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليتواءم مع الدور الحالي والفعلي الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، والغاء ومراجعة بعض الصلاحيات المنوطة في الوزارة في ضوء وحجم الامكانيات المتاحة وتعديل كلمة "ذوي العاهات" اينما وردت في قانون الوزارة وتعليماته واستبدالها بكلمة "الاشخاص ذوي الاعاقة".
وطالب التقرير بزيادة قيمة المبلغ الذي يصرف للاسرة البديلة وللولي او الوصي او المؤسسة الاهلية التي ترعى ايتاما للتواءم مع القيمة الفعلية اللازمة لاعالة هؤلاء الاطفال وتشجيع الاسر البديلة على لعب هذا الدور.
ودعا التقرير إلى تعديل نظام دور حماية الاسرة والتي تجيز للدور استقبال الاطفال المرافقين لامهاتهم اللذين لا تتجاوز اعمارهم 3 سنوات، وفي حالات خاصة استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات ولمدة شهر على الاكثر، بحيث يجوز للمرأة التي تستفيد من خدمات الدار ابقاء اطفالها معها من الذكور والاناث لعمر 12 سنة. او القيام باستحداث دور خاصة للنساء المعنفات واطفالهن دون وضع سن اعلى للاحتفاظ بالاطفال، مما يساعد على وحدة الاسرة ويحول دون تفككها.
وحث التقرير إلى الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون الأحداث باتجاه إلغاء اشتراط التوقيع على الوكالة المقدمة لدى المحاكم في قضايا الأحداث من قبل أولياء الأمور ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى (12) سنة، وإيجاد محاكم مختصة بالأحداث، والأخذ بمبدأ العدالة الإصلاحية والعقوبات غير السالبة للحرية.
ودعا التقرير إلى الغاء الزامية وضع إسم المركز على الباصات التي تنقل نزلاء الدور في رحل ترفيهية وفقاً لما ورد في تعليمات الرحلات الداخلية لمؤسسات الرعاية و التأهيل التابعة لمديرية الدفاع الإجتماعي في وزارة التنمية الإجتماعية.
تعديل تعليمات الإنضباطية في مؤسسات الرعاية والتأهيل بالغاء الفقرة التي تعطى الحق لمجلس الضبط بوضع المنتفع في غرفة العزل لمدة لا تزيد عن أسبوع في قيامة بمخالفة داخل الدار ينظرها المجلس، حيث أن ذلك يرقى الى درجة الوضع في الحبس الإنفرادي.
وطالب التقرير بايراد نص صريح ومباشر يمنع الإساءة البدنية والنفسية واستغلال المسنين الرواد للأندية النهارية وايراد نص صريح ومباشر يمنع الإساءة البدنية والنفسية واستغلال المسنين المقيمين في الدور واعتبار اي مخالفة في هذا الصدد سبب لإغلاق الدار من قبل وزير التنمية الاجتماعية.
وطالب التقرير بتعديل التشريعات بحيث تعطي وزير التنمية الاجتماعية الحق بإغلاق المؤسسة في حال تم رصد او تسجيل اي إساءة أو إعتداء على احد الأطفال نزلاء الدار كذلك الزم صاحب الدار بنقل النزلاء الى دار اخرى على نفقته في حال إغلاق الدار بسبب مخالفة التعليمات.
ودعا التقرير الى ايراد بند يسمح للاحداث من الاستفادة من معونة التأهيل المهني، للقيام بتأسيس مشروع بقصد تأهيلهم مهنياً أو تمكينهم من ممارسة عمل أو مهنة واخيرا الاسراع باقرار قانون حقوق الطفل.