وأضاف الشرفات خلال حديثه أن التعديل الوزاري المرتقب من الناحية الدستورية يجوز لرئيس الوزراء أن يجري من التعديلات، وهناك أعراف دستورية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه في حال جرى التعديل؛ يتم التصويت على الثقة وزيرا بوزير، وهناك أنظمة دستورية إذا حصلت الحكومة على الثقة للرئيس أن يجري من التعديلات دون أن يحتاج إلى ثقة من البرلمان.

واعتبر أن التعديل الوزاري من الناحية الموضوعية يمكن تسميته بالتعديل الرابع: "إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الاعتبارات الشكلية لا تدخل في مضامين التعديل؛ لأنها جاءت استجابة لحاجات موضوعية أو لخروج شخص من الحكومة لأسباب تتعلق بإشغاله موقعا آخر أو غيره، بالتالي فإن التعديلات من الناحية الموضوعية هناك تعديل لتغيير سياسات في الحكومة أو لتغيير نهج أو لغايات تجويد الفريق الوزاري".

وفيما يتعلق بالناحية السياسية، قال الشرفات، إن حكومة بشر الخصاونة منذ 3 سنوات تمارس عملها الحكومي والدستوري؛ وقد تحتاج "لتجويد الفريق الوزاري إما من خلال تكريس حالة الانسجام بين الفريق الوزاري، أو أن هناك بعض الوزارات المتخصصة تحتاج إل أفق أوسع" فيأتي التعديل الوزاري لغايات معالجة هذه الحاجات.

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد القطاطشة، قال، إنّ التعديلات الوزارية الآن "يتم عملها عندما نرى أن هناك كتلة برلمانية وازنة جلست مع رئيس الوزراء".

واعترض القطاطشة على النهج الحكومي كاملا؛ لأنه بحسب وصفه "ليس له معيار".

وأشار إلى أن هناك انهيارا في الثقة الشعبية في مؤسستي البرلمان والحكومة، موضحا أن "الانهيار الشعبي في الثقة في البرلمان أقوى من الحكومة".

المملكة