جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أمل العمر
لطالما تحدث جلالة الملك عن إصلاح سياسي يقود نحو تحول ديمقراطي يعزز صنع القرار بالبدء من تشكيل لجنة ملكية مكلفة بتقديم مقترحات تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب والنظر في التعديلات الدستورية ، هناك عدة أسئلة حول احتمالية أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة أولى محطات الإصلاح السياسي الذي بدأ عام 2021 والذي يدعو للالتزام بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي .
وعلى الرغم من أن المملكة تموج في محيط تزدحم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل الأزمات التي تعيشها الدول هناك حاجة ملحة للنظر بملف الإصلاح خاصة بما يتعلق بـ"الانتخابات النيابية"، فهل سنشهد عناوين تدعو للإصلاح في شعارات المرشحين للانتخابات النيابية وبياناتهم وأن غابت القضايا السياسية عن الشعارات كما في الانتخابات السابقة .
وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة قال : الحكومه تتعامل مع العمل الحزبي من منطلق الواجب عليها فقط ولا يهمها تيسيير أو تسهل مهمه الأحزاب وخلق البيئه المناسبه للأحزاب وعملها ونشاطاتها وتوفير الظروف والبيئه المناسبه للاحزاب لتطوير برامجها في المجالات كافة والعمل الجاد الصادق لجذب المواطنين للانتساب للأحزاب خاصه في ظل الموروث التاريخي لمنعها من العمل سابقا ، حيث لازال معظم المواطنين لديهم ترسبات سلبيه عن الأحزاب .
وتابع في حديثه لـ "جفرا نيوز" ، قد يكون استبيان مركز الدراسات الاستراتيجيه خير دليل على ذلك فبلغت نسبه المتحزبين أقل من 1% وعدد الأشخاص المهتمين بقانون الأحزاب وصل الى 2% والذين يفكرون بالانضمام 1% من 2% فقط ، لافتاً أن التعامل مع الأحزاب بطريقة غير مقنعة وسريعة عندما خصص لها 41 مقعدا وهذا يتنافى مع ضرورات وعدالة التمثيل من جهة ومن جهة أخرى هو بمثابه هرمنه الأحزاب التي تريدها الحكومه وهو استعجال غير مبرر وانضاج لها بطريقه غير علميه ولا منطقية .
وأضاف أن هناك قاعده تقول بإنه من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه ، وهذا بحد ذاته استعجال غير مبرر ولا مفيد ، بالتالي فأن مشاركة الأحزاب بالانتخابات لن تكون بالمستوى المطلوب ولن يغير من الواقع شيء .
وقال : اعتقد أن الحكومة عليها مسؤولية وطنية بأن تبدأ بآليات ووسائل على المستويات كافة لشرح قانون الأحزاب من ناحيه ولخلق ثقافة حزبة والتاكيد على أهميه الأحزاب كمؤسسات وطنية لخدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره ، مضيفاً أن التأكيد على دور الشباب والمرأة في العمل والبناء الحزبي وضرورة المشاركه الفاعلة من خلال برامج شامله لكافه نواحي الحياه تأخذ باعتبارها معالجه هموم المواطن والتحديات التي تواجهه ومصلحه الوطن وكيانه و حفظ امنه واستقراره .
وحول الرضا عن مناخ الحريات من بعض القوى الحزبية والسياسية قال: في الأصل تكفل الدوله حرية الرأي ،ولكل أردني ان يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابه والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ، وأن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر على وسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
واختتم حديثه بأنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي ضمن حدود القانون .
النسخة الكاملة
