الساحة النيابية تشهد مشاورات هادئة خلف الكواليس لـ "رئاسة المجلس"

جفرا نيوز - تشهد الساحة النيابية مشاورات هادئة حول انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستجري في أول جلسة يعقدها مجلس النواب في الدورة العادية الاخيرة من عمر مجلس النواب الدستوري.

وتعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لاعمال الدورة العادية » الاخيرة «لمجلس الامة بخطاب العرش السامي.

ووفق الدستور فان الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ في الأول من تشرين الأول، ويجوز لجلالة الملك تأجيل انعقادها لمدة لا تزيد على شهرين، كما ان مدتها ستة اشهر، وتنص المادة 78 من الدستور في الفقرة الاولى منها على ما يلي: (يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين).

وتتوقع المصادر النيابية ان تصدر ارادة ملكية سامية خلال الايام المقبلة بتأجيل موعد الدورة العادية لمجلس الامة الى منتصف تشرين اول.

ويشهد مجلس النواب مشاورات بين اعضاء المجلس حول انتخابات رئاسة مجلس النواب، الا ان هذه المشاورات ما زالت بعيدة عن الاضواء وفي بعض الاحيان خلف الكواليس.

وتشير الاجواء النيابية الى ان الترشيحات لموقع رئيس مجلس النواب ما زالت محصورة في اربعة نواب لغاية الان وهم: رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي ورئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب الاسبق نصار القيسي ورئيس مجلس النواب السابق عبدالمنعم العودات، ولا تستبعد المصادر ان يدخل على خط الترشح للرئاسة النواب ايمن المجالي و خير ابوصعيليك وعلي الخلايلة.

وتشير المعطيات الاولوية الى ان المشاورات حول انتخابات الرئاسة ستتحول من الهدوء الى السخونة كلما اقترب موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة، كما ان الاجواء النيابية بانتظار المشاورات بين النواب مستقلين وكتلا حول انتخابات الرئاسة والتي ما زالت في مرحلة «جس النبض».

وتقول المصادر: ان خارطة انتخابات رئاسة مجلس النواب ستتضح خلال الاسبوعين المقبلين مع بدء اعلانات الترشح رسميا للرئاسة من قبل النواب الذين لديهم النية لخوض انتخابات الرئاسة.

وتقول المصادر النيابية » ان الحوارات داخل اروقة مجلس النواب لا تقتصر على انتخابات الرئاسة فقط وانما ستتناول مواقع المكتب الدائم الاخرى وخاصة النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني ومساعدي الرئيس».

والصورة في اروقة مجلس النواب تطغى عليها الحوارات حول الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في الربع الاخير من العام القادم.

والدورة العادية المقبلة ستكون وفق التوقعات هي » آخر » دورة في عمر مجلس النواب الدستوري وان كان لا يمنع من عقد دورة استثنائية مدتها شهر بعد انتهاء الدورة العادية في حال كان هناك مستجدات على الساحة تحتاج الى اقرار تشريعات معينة ولكن هذا احتمال ضعيف خاصة وان الجميع بعد انتهاء الدورة العادية سيبدأ بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة والتي يتوقع ان تكون في الاشهر الاخيرة من عام 2024.

الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون مختلفة عن جميع الانتخابات النيابية السابقة خاصة وانه لاول مرة في تاريخ الاردن سيصوت الناخب الاردني لقائمة حزبية على مستوى الوطن اضافة الى القائمة المحلية كون قانون الانتخاب خصص (41) مقعدا للقوائم الحزبية على مستوى الوطن، وحصر الترشح لها للاحزاب فقط، اضافة الى المقاعد المخصصة للدوائر المحلية والتي بلغ عددها (97) مقعدا، وهذا يؤشر على ان الاردن مقدم على انتخابات برامجية للاحزاب دور فاعل فيها، وان الانتخابات المقبلة ستكون محطة فارقة في تاريخ الاردن ومقدمة لبرلمانات حزبية وحكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية او الائتلافات الحزبية التي تستطيع تشكيل اغلبية في مجلس النواب.

ماجد الأمير - الرأي