جفرا نيوز - عصام مبيضين
أظهرت الأرقام الصادرة، وجود طفرات تصاعدية باتجاه ذبذبات سهم القروض في الأردن، خاصة باتجاه شراء السيارات الحديثة، من كل الأنواع والموديلات من كافة دول العالم.
ولهذا القروض تضاعفت من البنوك، وشركات التمويل المختلفة ، خلال السنوات الأخيرة، وكل ذلك يجرى وسط تناقضات اقتصادية هائلة، وضغوط معيشية طاحنة، وارتفاع نسب التضخم والغلاء وتآكل الدخول، وثبات الرواتب في القطاع العام .
وتشير الدراسات أن فاتورة الطاقة تستهلك أكثر من 35 % من دخل المواطن الأردني (بين بنزين، وكهرباء، وتدفئة)، بمتوسط دخل شهري تقريبا 300 دينار
وأمام البحث عن حلول معدومة أمام شبح الغلاء والتضخم، تتضارب التوجهات وتتصادم الخيارات، ويكون أحيانا الهروب من الرمضاء إلى النار، وبمنعرجات تكون حلولا غير واقعية، تحت ضغوط مستعجلة، خاصة بموضوع شراء السيارات، وبحالات محددة، يظهر تعمق الاستهلاك البذخي التفاخري بالدين، في فلك النشاط لإقراضي
حيث يبين التقرير بأن البنوك العاملة في الأردن، منحت ما قيمته 1.7 مليار دينار، على شكل قروض شخصية للأفراد خلال عام 2022، كما منحت البنوك ما قيمته 1.06 مليار دينار، على شكل قروض سكنية وعقارية للأفراد بما قيمته 998 مليون دينار، خلال عام 2021، هذا ومنحت البنوك العاملة في الأردن خلال العام الماضي نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات، مقارنة بما قيمته 522 مليون دينار خلال عام 2021، وبلغ عدد المقترضين بلغ 1.220 مليون مقترض.
بنفس الوقت أظهرت التقارير من تجار ارتفاع التخليص الجمركي، على السيارات الكهربائية بنسبة 96 %، وللهايبرد "الهجينة" بنسبة 80 % خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت السيارات الكهربائية إلى 13861 سيارة في النصف الأول من 2023 من 7054 مركبة في النصف الأول من 2022، بينما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة تقارب 17 % و32 % على التوالي.
ووفق بيان صحافي أن عدد المركبات إجمالا خلال النصف الأول من 2023 بلغت نحو 31500 مركبة، بنسبة نمو وصلت إلى 32 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،وبلغ عدد السيارات التي تعمل بالبنزين 6310 مركبات، و3255 مركبة ديزل، و8039 مركبة هايبرد (هجين)، و13861 مركبة كهربائية.
ووفق المطالعات والأرقام المذكورة فأن "هناك تزايدا ملحوظا في اهتمام الأردنيين بالسيارات الكهربائية، وفيما يتعلق بالمركبات العاملة بالبنزين والديزل، هنا تراجع بالطلب عليها، وهذا مؤشر دلالة إلى التغيير في أولويات المستهلكين، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير من سنوات بشكل كان فوق طاقة اغلبية المستهلكين .
وعلي العموم يتجه الكثير من المواطنين إلى البنوك وشركات التمويل، للحصول على قروض وسط تسهيلات خيالية بمنح القروض بشراء السيارات على الهوية ، وفي كثير من الأحيان يتم التركيز على المبلغ من المواطن، دون الالتفات إلى الفائدة أو العمولة والمدة أو شروط العقد والموائمة بين الإمكانيات وقدرة السداد والدخل والتضخم والاحوال مستقبلا ، مما يؤثر سلبيا على التخطيط المستقبلي للأفراد والعائلات أو أي التزامات جديدة ممكن أن تنشأ في المستقبل وتحتاج إلى تمويل.
وللاسف الشديد فان الذي يحصل فعليا في الكثير من الأحيان، هو الحصول على قرض، ثم بعد فترة زمنية يحصل على قرض آخر، لحين الوصول إلى عدم القدرة حتى على سد احتياجاته اليومية، من أكل وشرب ومصروف يومي ويكون التعثر عنوان لعائلات في مهب الريح .
وفي استطراد فقد بلغ عدد المطلوبين الأردنيين للتنفيذ القضائي، على ذمة ديون مدنية نحو 155 ألف مدين، منهم قرابة 100 ألف مقترض ديونهم أقل من 5 آلاف دينار فما دون،- 43 ألف محكوم بقضايا ماليا على خلفية إصدار شيكات دون رصيد، ونحو 13 ألف مدين مهاجر لدول الجوار، محكومين بالحبس بعد تراكم ديون عليهم بأكثر من 100 ألف دينار .
إلى ذلك فإن اللجوء إلى قروض ( تقد ر بـ 610 ملايين لشراء السيارات فإن هذا مؤشر أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل الظروف ارتفاع المحروقات عنوانها اللجوء لسيارات الهايبرد والكهربائية ، خاصة مع استمرار ارتفاع المحروقات والحل هو شراء سيارة توفير وسط غياب وسائل نقل عام مناسبة يكون اللجوء للسيارة الخاصة بالدين والقروض في حين زادت المركبات الخاصة بنسبة 93.5 % من العام 2008 إلى 2018، بينما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7 % فقط خلال الفترة نفسها
بحسب الدراسة من جهات دولية، فإن التنقل باستخدام المركبات الخاصة يستحوذ على 33 % من وسائل التنقل، والسير على الأقدام 26 %، وسيارات الأجرة 9 %، ووسائل أخرى 19 %، وبحسب أبرز النتائج الرئيسية للدراسة، تبين أن الأسر تنفق في المتوسط 17 % من دخلها على النقل، ويبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة.
أما بالنسبة للشباب، فإن 78 % من الخريجين يعتبرون أن عدم كفاءة النقل يشكل عائقا للوصول إلى الوظائف، وينفق الشباب نحو 23 % من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46 % في بعض المناطق
ومن الجدير بذكر أن غياب الخطط وعدم وضوح الرؤى، والاستراتيجية المستقبلية احيانا ، كلها عوامل أدت لزيادة القروض من البنوك خاصة بموضوع شراء السيارات، وسط "تراجع القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل أعباء ضريبية مرتفعة تتخطى 28 في المئة بحسب الأرقام الرسمية وارتفاع حالات التعثر والحجز على السيارات الجديدة بساحات كبيرة.
وسط دخول ثابتة للمواطنين من سنوات من الرواتب ، وهي وبتآكل وسط نيران التضخم ، وأن بعض المواطنين الذين يمتلكون مدخرات اراضي عقارات اثاث ...الخ ، قاموا " بتسيلها "، ليس بغرض استثمارها في مختلف المجالات ، ولكن للإنفاق حتى يبقوا قادرين على البقاء ضمن مستوى الحياة الذي يريدونه، وعدم الانزلاق نحو وديان الفقر وسط التضخم وفي النهاية انتبهوا ياسادة حول ارقام القروض.
النسخة الكاملة
